به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، اصغر بالسینی، کارشناس اقتصاد با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، اظهارکرد: با این مصوبه نرخ سود سپرده سه ساله به 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات به 23 درصد افزایش پیدا کرد. این اقدام به عنوان یک ابزار سیاست پولی مدت هاست که از سوی بانک‌مرکزی مورد توجه قرارگرفته و با توجه به تجاربی که در سایر کشور‌ها نیز وجود داشته، بانک‌مرکزی به دنبال استفاده از این ابزار سیاست پولی بوده است.

وی افزود: اولین هدفی که از طریق افزایش نرخ سود سپرده دنبال می‌شود، کاهش سیالیت شبه پول در اقتصاد ایران است که بسیار بالا بوده و موجب برهم خوردن تعادل در بازار‌های مختلف از طریق فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود. دومین هدف از اجرای این سیاست نیز این است که با افزایش نرخ سود سپرده و جذب منابع به سیستم بانکی، انتظارات تورمی با جذب نقدینگی تعدیل شود. در واقع با جذب نقدینگی بخش تقاضا کنترل می‌شود.

بالسینی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران رقم بالایی دارد و با ثابت ماندن نرخ سود سپرده و تسهیلات عملا نرخ بهره حقیقی منفی شکل می‌گیرد، گفت: بانک‌مرکزی با افزایش نرخ سود به دنبال واقعی‌تر کردن وضعیت متغیر‌های پولی در اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده می‌تواند روی متغیر‌های پولی در اقتصاد اثرگذار باشد، اظهار کرد: باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که افزایش همزمان نرخ سود تسهیلات، با توجه به مشکلات بخش تولید و عرضه، در اقتصاد ایران، اگر همراه با سایر سیاست‌گذاری‌های تکمیلی و جبرانی نباشد، می‌تواند عرضه و تولید اقتصاد را از طریق بالابردن هزینه تولید، تحت تاثیر قرار دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: بنظر می‌رسد در چنین شرایطی لازم است در کنار افزایش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات ابزار‌های جبرانی از طرف سیاستگذاران به ویژه از سوی دولت اعمال شود تا بخش عرضه اقتصاد دچار چالش‌هایی که در سال‌های اخیر هم گریبان گیرش بوده، نشود و رونق بخش عرضه را هم داشته باشیم.