به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، همزمانی اجرای سیاست حذف ارز 4200 با وقوع برخی اتفاقات مهم در سطح جهان از جمله جنگ اوکراین و گرانی غلات، تحریم روسیه و گرانی کود و محصولات کشاورزی و همچنین افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی اگرچه منجر به گرانی کالا‌های اساسی شد، اما به دلایل مختلف که در ادامه به آن پرداخته می‌شود عدم ا جرای این سیاست اثراتی مخرب‌تر از گرانی‌های ناشی از آن در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد.

پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه 1397 علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ منابع ارزی کشور در شرایط حساس جنگ، اقتصادی دولت وقت ابتدا به همه کالا‌های وارداتی ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داد. پس از مباحث مطرح شده در رابطه با تخصیص 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالا‌های لوکس و غیر ضرور در سال نخست اجرای این سیاست، فهرست مذکور به 25 قلم کالا تقلیل و در نهایت صرفاً به 5 قلم کالای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گرفت. تخصیص حدود 70 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی 4200 طی 4 سال در حالی اتفاق افتاد که قیمت تمامی کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور همراه با افزایش تورم بالا رفت و عملاً ناکارآمدی این سیاست رانشان داد.

توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلند مدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود. از این رو مجموعه دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی در قانون بودجه 1401 گرفتند.

قاچاق در مسیر کاهش

نتایج بررسی اجرای این سیاست نشان می‌دهد تا پایان سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود 32 و 47 درصد کاهش یافت. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد طی این دوره واردات ذرت و روغن پالم به ترتیب حدود 23 و 22 درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی انگیزه بیش اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشور‌های همسایه را می‌داد.

کاهش ارز برای واردات کالا‌های اساسی

علاوه بر این در نیمه نخست سال 1401 میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های اساسی نسبت مدت مشابه سال قبل (علیرغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی) به میزان 2 میلیارد دلار کاهش یافت که این مسأله نیز مؤید آثار مثبت و فواید حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران است.

صرفه جویی 130 هزار میلیارد تومانی در منابع مالی دولت

همچنین بر اساس یک محاسبه کلی حذف ارز ترجیحی موجب صرفه جویی به میزان 130 همت در منابع مالی دولت شد که این میزان کسری بودجه میتوانست مازاد تورم 15 تا 20 درصدی در اقتصاد ایجاد کند؛ لذا سیاست حذف ارز ترجیحی یک اقدام اصلاحی ضروری و اجتناب ناپذیر بود که با حذف فساد و رانت و امکان استفاده بهینه از منابع دولت زمینه را برای مقابله با شوک‌های احتمالی در بلندمدت فراهم می‌کند.

همزمانی حذف ارز 4200 با گرانی‌های جهانی

البته اجرای این سیاست همزمان با وقوع برخی اتفاقات در سطح جهان بود. با شروع جنگ اوکراین در اسفند 1400، موج گرانی غلات به خصوص گندم، جو و ذرت به سرعت سراسر جهان را فرا گرفت. علاوه بر این روسیه یکی از بزرگترین صادر کنندگان کود کشاورزی، تحت تحریم کشور‌های اروپایی قرار گرفت که این مسئله موجب افزایش قیمت کود و به تبع آن افزایش قیمت غلات شد.

بطوریکه قیمت جهانی گندم از 238 دلار در تیر 1400 به 435 دلار 1401 رسید که رشد 82 درصدی را نشان میدهد همچنین سویا با رشد حدود 29 درصدی از 506 دلار در تیر 1400 به 656 دلار در تیر 1401 رسید. این در حالی است که به دنبال فروکش کردن بحران کووید19 تقاضا برای کالا‌های اساسی افزیش یافت و رشد قیمت جهانی این کالا‌ها را تشدید کرد به نحوی که تورم در آمریکا به 9 درصد و در اروپا به 10 درصد رسید.

در این راستا لازم به ذکر است طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی پس از وقوع جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی و در نظر گرفتن قیمت‌های جدید بین المللی برای واردات کالا‌های اساسی در سال 1401 به میزان وزنی سال قبل، به جای 8 میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داشت.

تبعات تورمی سنگین ارز ترجیحی

بدون شک حذف ارز 4200 تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز طی چهار سال گذشته بی وقفه بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. بدون تردید ادامه روند پیشین در شرایط کنونی اولا بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن به قیمت ترجیحی مواجه می‌کرد که تبعات تورمی آن حتماً به مراتب بیشتر از ضعیت کنونی بود، ثانیاً با افزایش فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد که در شرایط کنونی به بیش از 45 هزار تومان رسیده است، اقدام برای اصلاح این سیاست غلط هزینه‌ها و تنش‌های بیشتری را بر جامعه وارد می‌آورد. ثالثاً در شرایط تحریم وابسته کردن امنیت غذایی کشور به یک سیاست ناپایدار و غیرقابل تداوم در بلندمدت، ضریب امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داد.