به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، به اعتقاد علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران  بازخوانی 7دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مردمی و سهم و نقش تعاونی ها در عرصه تصمیم‌سازی و اجرا نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد. در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد دیده می شد.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی  بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل 43 قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. به رغم این تأکیدات متأسفانه، شاهد این هستیم که سهم این بخش از اقتصاد سهم واقعی  به جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هیچ یک از سه برنامه گذشته توسعه بخشی تعاونی مورد توجه جدی نبوده وعمدتاً به همین دلیل این بخش نتوانسته  به جایگاه واهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد.

طبق قانون اقتصاد تعاونی، سند توسعه بخش تعاون، بررسی‌های اسناد و قوانین بالا دستی نظام، چشم‌انداز 20 ساله، برنامه  های  توسعه،به ویژه تأکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44  موقعیت راهبردی برای بخش تعاون ترسیم شده است. تدوین یک برنامه راهبردی ،مدیریتی در بخش تعاون لازمه تحقق اهداف و رسالت‌های بخش تعاون است که باید مورد توجه دولت و نهادهای فرادستی تعاون در کشور قرار گیرد.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه  جای بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه کجاست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402تا 1406تدوین شده که دارای 22فصل و 7بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

وی ادامه داد: در بخش ها و فصل های لایحه هفتم توسعه توجهی به تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی نشده است که با فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در تناقص است.

لاهوتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری یادآور شد: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان در بهمن سال گذشته با صراحت فرمودند« مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.»

وی افزود: همچنین رئیس جمهور نیز از آغاز دولت سیزدهم بر اهمیت و نقش تعاونی ها در اقتصاد تاکید داشته اند. رئیس جمهور در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر در فروردین سالجاری، با بیان اینکه هنوز بسیاری از ظرفیت‌های کشور در مسیر تولید به کار گرفته نشده است، بر توجه جدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.

لاهوتی خاطر نشان کرد: ایشان همچنین در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی در دولت سیزدهم نیز با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با این وصف در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است.

وی با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید و ابلاغ شده است، بیان داشت: سندتوسعه تعاون به مدت 6ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در 28 اسفندماه 1401از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

لاهوتی ادامه داد: سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.

وی با انتقاد از عدم توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه و با توجه به خوداظهاری تعاونی ها مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1400مبلغ یک میلیارد و 350میلیون دلار و در سال 1401مبلغ یک میلیارد و 500میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته اند،  ابراز امیدواری کرد: به نظر می رسد توجه مسئولان ذی ربط و تجدید نظر در این لایحه با توجه آنچه تشریح شد، می تواند بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی بخش تعاون در اختیار دولت قرار دهد و رشد اقتصاد مردمی را موجب شود.