به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از بانک مرکزی، دکتر محمد جواد ایروانی،‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت واقع بینی در انتخاب رژیم ارزی گفت: ارز موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است و تحلیل کمی سری های زمانی متغیرهای اقتصادی در 19 سال اخیر نشان می دهد نرخ ارز غیررسمی و نوسانات آن بیشترین اثر را بر افزایش نرخ تورم نسبت به سایر متغیرها نظیر نقدینگی کسری بودجه و مجموع تراز نامه بانک ها دارد و با تغییرات نرخ ارز غیررسمی  می توان تغییرات تورم را پیش بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه متعارف تورم را ناشی از کشش تقاضا و نقدینگی را عامل تورم و صرفا کنترل نقدینگی را راه چاره می دانند.این در حالی است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 75 درصد و همزمان تولید با کمبود شدید تامین مالی در اقتصاد بانک محور است.

ایروانی افزود: از سال 92 تا سال 96 که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایشی بوده شاهد کاهش نرخ تورم و از سال 96 به بعد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهشی می شود شاهد افزایش نرخ تورم بوده ایم بر این اساس می توان گفت: متغیر نرخ ارز نقش بالاتری در افزایش تورم نسبت به نقدینگی داشته است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه تأثیر نرخ ارز بر تورّم عمدتاً‌در کنار و یا از جانب فعال سازی سازوکارهای مخرب بوده است افزود: از جمله این موارد می توان به فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورّمی، رهاسازی و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی در امتداد رهاسازی نرخ ارز و شوک های آن، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن اشاره کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایجاد تقاضای فزاینده ارز برای سفته بازی؛ به گونه ای که طبق برآوردهای علمی هر یک درصد افزایش در نرخ ارز 4.8 درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش داده است از پیش بینی ناپذیر کردن محیط کسب وکارها و کاهش سرمایه گذاری و جذابیت فعالیت های سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل گیری چرخه  افزایشی تورّم- دستمزد ناشی از اثرات تورّمی افزایش نرخ ارز را از دیگر آثار این سازوکارها دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملّی تعیّن یابد، روز به روز مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می کند. بنابراین تفسیر رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» به تسلیم و پذیرش نرخ سازی بازار سیاه تلگرامی، نگاهی کاملاً خطاست؛ زیرا منجر به رهاسازی بی منطق نرخ ارز و بی ثباتی و تورّم افسارگسیخته در بازار داخلی می گردد.

وی افزود: تجربه چنین نگاهی نشان می دهد که پس از حذف ارز 4200 تومانی، با توجیه شناور بودن، متأثر از بازار غیررسمی و بازار سیاه تلگرامی و غیرتلگرامی، شوک های پی درپی به نرخ ارز تحمیل شد.

در واقع رژیم شناور ارزی مدیریت شده هم در بعد نظری و هم در بعد عملیاتی اقتضائات خاص خود را دارد و به معنای رهاسازی و سقوط ارزش پول ملّی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور نیست.

وی ضمن هشدار در خصوص برداشتهای غیراصولی از «رژیم ارزی شناور مدیریت شده» که پیامدهای منفی اقتصادی به همراه خواهد داشت. گفت: متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه ها بر طبق برداشت های غیرعلمی  از مفهوم «شناور مدیریت شده»، به طور مستمر به تضعیف پول ملی دامن زده می شود. در واقع، نرخ ارز شناور مدیریت شده می بایست از مؤلفه های اصلی اقتصادی نظیر صادرات، واردات، تولید، تراز تجاری و تراز پرداخت ها تبعیت کند و نه تفسیرهای سوداگرایانه، نرخ سازی کانال های تلگرامی، و بازار سیاه و زیرزمینی و منافع پاگرفته غیرقانونی.

ایروانی همچنین بر لزوم رونق و جهش صادرات به عنوان کلید توسعه تاکید کرد و افزود: ارایه مشوق ها و یارانه های صادراتی برای گسترش صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

ناگزیر به حرکت به سمت تثبیت اقتصادی هستیم
دکتر شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال های پرتلاطمی را در اقتصاد ایران و جهان پشت سر گذاشته ایم تاکید کرد: البته اقتصاد ایران در کنار موارد جهانی با موضوع تحریم نیز روبه روست و بر این اساس هرگونه تصمیمی باید بر اساس شرایط و تجربیات کشور اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن جمیع شرایط انتخاب عنوان تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری برای همایش امسال بجا و شایسته بود گفت: در شرایط کنونی ثبیت اقتصادی در کشور ضروری است و ناگزیر به حرکت به سمت تثبیت هستیم البته در مسیر تثبیت باید به تجارب نیز توجه کرد.

حسینی ادامه داد: دامنه نوسانات اقتصادی را بایستی کنترل کنیم و این یک هدف است و راهکار نیست.

وی افزود: رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پایین و دامنه نوسان بالای آن طی سالهای گذشته قابل قبول نیست و تمام این موارد لزوم تثبیت اقتصادی را یادآوری می کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: 58 درصد رشد نقدینگی در سال 1400 به دلیل اجرای سیاست ارزی 4200 تومانی بود.

وی در ادامه گفت: رشد نقدینگی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن برابر یک هزار و 56 همت رشد داشت که 98 همت از این رقم به دلیل این بود که دولت ارز را 20 هزار تومان می‌خرید و به تولیدکننده چهار هزار تومان می‌فروخت و بنا بر آمار 58 درصد رشد نقدینگی به دلیل اجرای سیاست ارز 4200 تومانی بود.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر می‌گذارد و باید توجه داشت که این تورم، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حسینی افزود: ناگزیر هستیم به سمت تثبیت حرکت کنیم.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از انسجام سیاستگذاری بیرونی و استحکام درونی بانک مرکزی به عنوان دو الزام اساسی برای تقویت حکمرانی خوب در زمینه سیاست پولی و مالی نام برد و خاطرنشان کرد: سیاست های کلان اقتصادی اعم از تعرفه گمرکی، نرخ سود بانکی، تخصیص بودجه و ... باید هسمو و هماهنگ باشند همچنین بانک مرکزی نیز در زمینه نظارت و ابزارها باید تقویت شود.

همچنین وی تاکید کرد: سیاست های اقتصادی دولت توسط وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصادی باید همگرا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت و مجلس باید انضباط مالی و بودجه ای را در راستای هدف کنترل حجم نقدینگی بانک مرکزی برقرار کنند.

ارزش پول رایج کشور نباید کاهشی باشد
حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بررسی طرح سیاست های کلی نظام پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است.

وی در ادامه به تشریح اهم موارد این طرح پرداخت و افزود: این طرح با هدف کمک به پیشرفت همه جانبه و عدالت بنیان و شکوفایی ظرفیت های کشور در زمینه سیاست پولی و بانکی در چارچوب اصول و مقررات اسلامی تهیه شده است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمعع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس این طرح مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه بر عهده بانک مرکزی است.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به واحدهای سنجش و اندازه گیری مانند متر و کیلو که تغییر نمی کنند، گفت: واحد پول کشور نیز نباید دچار تغییر شود. لذا ارزش پول رایج کشور نباید کاهشی باشد و دولت مسئولیت حفظ این ارزش را دارد.

وی همچنین ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه دارد حجم پول در اقتصاد را به وسیله کفایت سرمایه و سایر مقررات کنترل کند. یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی مربوط به نظام ارزی کشور از جمله مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه است.

ضرورت حذف دلار از مبادلات داخلی و خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی با کشور‌های هدف، ممنوعیت عرضه ارز خارج از بانک ها و صرافی های مجاز، ابتنای مقررات بانکی با ضوابط و اصول اسلامی بر اساس نفی ربا، استقلال و اقتدار بانک مرکزی از لحاظ اداری، مالی و عملیاتی، انضباط بخشی تعاملات بانک مرکزی با دولت و سایر بانک‌ها و منطقی سازی شعب بانک‌ها، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان، توسعه روش های تامین مالی، توسعه و ساماندهی نظام قرض الحسنه،‌پرداخت سود تسهیلات و سپرده های بانکی تابع تولید و فعالیت اقتصادی محور‌های دیگر سخنان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.