به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، واکاوی های آماری در یک سال گذشته نشان می دهد جهش نرخ ارز در سال 1401 به دلیل کاهش درآمد های ارز کشور (شامل صادرات نفتی و غیر نفتی ) نبود و مشخصا به اعمال سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته بر می گشت. مشخصا تجربه ی سال 97 و همچنین سال 1401 به وضوح نشان می دهد که تغییر رویکردهای بانک مرکزی از سمت سیاست تثبیت به سمت سیاست تعدیل قطعا با جهش های ارزی و در ادامه جهش های تورمی همراه خواهد بود.

گفتنی است اگر بخواهیم به واکاوی دلایل جهش نرخ ارز در سال 1401 بپردازیم باید  سیاستی که تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد و سودای تک نرخی کردن نرخ ارز را در سر داشت و  قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران به‌سمت سیاست تعدیل بود، نام برده شود که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت. 

به طور خلاصه با توجه به حذف ارز 4200 تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد.

بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم؛ اتفاقی که علت العلل جهش های تورمی آینده شد. بر این اساس بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد. دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.