به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در حال حاضر ایجاد و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوان قدرتمند و توانمند وزارت کار می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی شود.

بی‌تردید حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌گیر اعم از شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف می‌تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.

در همین راستا حامد ویس کرمی - مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران - از وجود بیش از 2300 تشکل کارگری و کارفرمایی در استان تهران خبر داده و می گوید با توجه به چنین ظرفیت و پتانسیلی این تشکل ها باید بیش از گذشته در راستای ارتقاء فرهنگ کار حرکت کرد.

وی با اشاره به حجم بالای صنایع، تولیدی‌ها و کارگاه‌ها در استان تهران اظهار کرد که استان تهران با توجه به فعالیت بیش از 235 هزار کارگاه و بیش از سه میلیون و 500 هزار نفر کارگر بیمه شده از ویژگی های خاصی برخوردار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با تاکید بر اهمیت جایگاه کارگر معتقد است اگر کارگر نباشد رکن اصلی که همان تولید است، خاصیت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد مقاومتی بی‌معنی خواهد بود. این کارگر است که در کنار سایر منابع انسانی همچون کارفرماها می تواند با خلاقیت، نوآوری و تلاش، کشور را در ریل موفقیت قرار داده و منجر به بهبود وضعیت تولید و حضور موثر در بازارهای رقابتی شود.

به گفته ویس کرمی، وجود کارگران خلاق و نوآور در حوزه اقتصاد می تواند از خروج ارز جلوگیری کرده و به توسعه صادرات منجر شود چنانچه طی سال‌هایی که کشور دچار تحریم‌های مغرضانه غرب بوده با تلاش کارگران اقتصاد کشور در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، برابر ماده 131 قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند برای تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند. مطابق ابلاغیه وزارت کار، همه واحدهای تابعه وزارتخانه مطابق فصل ششم قانون کار و ماده 131 این قانون باید به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، نسبت به ایجاد و گسترش تشکل در واحدها اقدام کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند.