به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا؛ «وحید شقاقی شهری» افزود: بانک مرکزی در دوره‌ تداوم تحریم‌ها، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به ثبات اقتصادی کشور در دهه 60 که به سیاست‌های کوپنی معروف بود، ادامه داد: طبیعی است مفهوم تثبیت اقتصادی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده است با تثبیت اقتصادی دهه 60 تفاوت دارد و رویکرد وی ثبات بخشیدن به متغیرهای کلان اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی درصدد است متغیرهای پولی و ارزی در اقتصاد ایران را به ثبات برساند تا سرمایه‌گذاران مبتنی بر این ثبات برنامه‌ریزی و مصرف‌کنندگان نیز با ثباتی که در اقتصاد حاکم خواهد شد برای خرید تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه لازمه اقتصاد پیش رونده ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد است و بدون این دو مولفه امکان سرمایه گذاری و خرید و فروش وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک مرکزی در سیاست تثبیت همه تلاش خود را به کار بسته تا نوسانات نرخ ارز را کنترل و به تدریج تورم را مهار کند.

شقاقی اظهار داشت: بانک مرکزی برای اجرای سیاست ثبات بازار ارز و کاهش تدریجی تورم اقداماتی هم انجام داده است و برای نمونه می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز اشاره کرد که به کمک این مرکز معاملات شفاف شد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در ادامه اجرای سیاست تثبیتی، اقداماتی از قبیل ساماندهی بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد را هم دنبال کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از آنجایی که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی همراه شد، ثبات نسبی در اقتصاد ایران به دنبال داشت و برای نمونه می‌توان به تثبیت نرخ دلار اشاره کرد که در بازار غیررسمی در کانال 48 و 49 هزار تومان و در مرکز مبادله بین 40 تا 42 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و نوسان اندکی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: با اجرای سیاست نظم بخشی در شبکه بانکی تلاش شده بانک‌های بد ساماندهی شوند؛ حتی در مسیری به فروش اموال مازاد و دارایی‌های منجمد بانک‌ها هم تاکید شده است و تلاش بانک مرکزی این است که اموال منجمد بانک‌ها آزاد و دارایی‌های موهومی کنترل شود و بانک‌های بد منضبط شوند.

شقاقی اظهار داشت: انضباط‌ بخشی در نظام بانکی جزو سیاست‌های کلیدی در دوران تثبیت اقتصادی است و هر چه بانک‌ها منضبط باشند و عملکرد و ترازنامه آنها شفاف باشد، موضوع بی انضباطی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی یا گسترش اموال منجمد کنترل خواهد شد و ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: درست است که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را دنبال می کند، اما تلاش می شود سیاست مدیریت اعتبارات هم اجرایی شود و با نظارت‌هایی که انجام می شود مدیریت اعتبارات صورت بگیرد و بخش‌های مولد اقتصادی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، اما شرط اساسی این است که بانک‌ها از بنگاه‌داری فزاینده دست بکشند و دارایی های منجمد و سمی خود را به فروش برسانند.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: مصداق آن بانک تجارت است که زمین بزرگی را به مزایده گذاشته که ارزش این زمین 15 هزار هزار میلیارد تومان اعلام شده است، در حالی که ارزش بانک تجارت در بازار سرمایه 50 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که بانک‌های ما اموال منجمد با ارزشی دارند که آنها را نگه داشته اند و موجب ناترازی بانک‌ها شده است.

وی افزود: اگر این اموال منجمد فروخته شود، ناترازی بانک‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و با کاهش ناترازی، شاخص سلامت بانک‌ها افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی مدیریت مستحکمی بر شبکه بانکی خواهد داشت.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط بخشی بانک‌ها میسر می‌شود.