به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ضمن تبریک روز پرستار بیان کرد: رویکرد دولت در موضوع اقتصاد دیجیتال و نگاه به آینده از محور‌های صحبت امروز است اقتصاد دیجیتال نقش جدی در اقتصاد بین المللی دارد به طوری که 15 درصد تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌های پیشرفته از اقتصاد دیجیتال است که این میزان در کشور ما 8 درصد است که انشاالله در 5 سال آینده به 15 درصد برسد.
وی افزود: برای اقتصاد دیجیتال هدف گذاری 15 درصدی داریم و کارگروهی در اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شده که رییس کل بانک مرکزی نیز عضو آن است. برای اقتصاد دیجیتال زیر ساخت‌های لازم را در بودجه فراهم می‌کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه یک فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال داریم و ماده 64 و 65 تقریبا مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است.

زارع پور ادامه داد: نهادهای مختلفی در کنترل تورم درگیر هستند، اما به هر حال مسئولیت اصلی ارائه، محاسبه و کنترل تورم بانک مرکزی است. البته در این چرخه در کنترل و ایجاد تورم سایر نهادهای نیز نقش دارند که باید با بانک مرکزی همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه داده‌ها و اطلاعات به روز به تجار و فعالان اقتصادی نیز در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند، گفت: یکی از اهداف مهم پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است. در این حوزه نیز دچار مشکل هستیم. طی سال‌های دهه 90 تاکنون شاهد آن بودیم که تکانه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد شده است. با اطلاعات دقیق و پایداری لازم می‌توانستیم واکنش مناسبی در برابر تکانه‌ها برای کاهش آثار آن انجام دهیم و این با بررسی روند داده‌ها و نظارت مبتنی بر داده محقق می‌شود.

وزیر ارتباطات افزود: تکانه‌های اقتصادی کشور بیشتر از خارج از کشور ناشی می‌شود و باید با رصد مناسب و بررسی داده‌ها اقتصاد را به خوبی کنترل کنیم تا از تکانه‌ها جلوگیری شود.

زارع پور خاطر نشان کرد: مسئله بعدی انتظارات است که در پیش‌بینی پذیری اقتصاد نقش مهمی دارد. شرایطی به وجود آمده است که عده‌ای مرتب با عملیات روانی سعی در اخلال در شاخص‌های اقتصادی و نرخ ارز می‌کنند. همین که آرامشی در بازار برقرار می‌شود با انتشار شایعات و خبرهای نادرست سعی می‌کنند بر اقتصاد کشور اثر بگذارند. این جریان از خارج کشور مدیریت می‌شود. این جریان همواره انتظارات تورمی را در جامعه شکل می‌دهند.

زارع پور تاکید کرد: زیرساخت های ارتباطی و پردازشی یکی از الزامات تحقق دولت هوشمند و بانکداری هوشمند است، بنابراین راه اندازی زیر ساخت پر سرعت مهم است، در هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت های ارتباطی هستیم که بتوانیم داده های بسیاری را پردازش کنیم در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد که با بخش خصوصی  زیرساخت هایی را فراهم کنیم به همین جهت در سه شهر قطب داده راه اندازی کردیم تا با آن بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم.

وی افزود: موضوع بعدی مربوط به داده و حرکت به سمت دولت هوشمند است، دولت هوشمند و بانکداری هوشمند یعنی افراد بتوانند به صورت غیرحضوری احراز هویت کنند تا برای افتتاح حساب یا دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند، که این نیازمند دسترسی به داده است، یعنی باید به اطلاعات ثبت احوال و مالیاتی افراد دسترسی داشته باشیم که این داده ها در اختیار حاکمیت است.

زارع پور تاکید کرد: دسترسی به داده نیازمند قانون است، در برنامه هفتم تصویب شده که تا پایان امسال 20 درصد و تا پایان برنامه هفتم توسعه تمام خدمات دولت هوشمند شود لازمه این موضوع ارتباط دستگاه ها با یک دیگر است که خوشبختانه در سال گذشته قانونی  تحت عنوان داده و ارتباط ملی تصویب شد یعنی اگر دستگاهی نیاز به اطلاعات داشت و دستگاه دیگر این اطلاعات را در اختیار آن  قرار نداد مرتکب جرم شده است بنابراین در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور بیش از هزار سرویس مربوط به دستگاه در اختیار بقیه ارگان ها  قرار گرفته است در  سال گذشته 7 میلیارد تراکنش داشتیم که امسال پیش بینی می‌شود به 9 میلیارد برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: به زودی لایحه حفاظت از داده های خصوصی و حریم خصوصی را که تدوین کرده ایم  به مجلس می فرستیم. موضوع بعدی نیروی انسانی است برای همین در برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف شده که هر سال صد هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال آموزش ببینند.

وی افزود: سامانه سیاق نمونه از اقدامات هوشمندی است که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه رقم خورده است با استفاده از این سامانه در کوتاه ترین زمان میتوان حساب افراد را استعلام گرفت و یا حساب بانکی افراد را توقیف کرد  و در خواست انتهایی این است که مردم  در پنجره ملی خدمات هوشمند فعال تر باشند.