به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ در روز‌های پایانی سال گذشته قوه قضائیه نرخ دیه 1402 را 900 میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، اما حالا یک بند قانونی وابسطه به این نرخ درد ساز شده است!

قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن به رسانه ملی گفته بود؛ ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودرو‌های ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودرو‌ها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.

بر اساس این قانون خودرو‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودرو‌های بالای 600 میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو 600 میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه نرخ خودرو‌ها بسیاری از اتومبیل‌های داخلی نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.

موضوعی که مسئولان در اردیبهشت ماه اعلام کردند، لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بی‌اثر شود همچنین یک تبصره را به ماده 9 اضافه که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.

روندی که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن گفته بود: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.

حالا با گذشت بیش از هفت ماه از این موضوع باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او گفت: در ارتباط با این موضوع یعنی بحث خودرو‌های متعارف و نامتعارف به سبب آن که این مورد در قانون وجود دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند تغییرات قانونی است و در کل قانون هیچ اشکالی وجود ندارد مورد مشکل تغییرات نرخ خودرو‌ها است که سبب شده این تبصره کارایی خود را از دست دهد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد:  تنها راهی که وجود داشت این بود که از مجلس درخواست کنیم این قانون را اصلاح کند با رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای آن جلساتی را برگزار کردیم در نهایت تایید شد و متنی نوشته و به کمیسیون اقتصادی رفت. آخرین پیگیری بیمه مرکزی این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر این تغییرات است و مجدد این موضوع به صحن رفته، ولی به سبب این که اولویت چهارم بوده مطرح نشده است.

او می‌گوید: از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم این موضوع را در اولویت قرار دهند و سریع‌تر در صحن مطرح و مصوب شود چرا که 25 میلیون بیمه شده ثالث ما گرفتار است و با وجودی که بسیاری از آنها بالاترین سقف بیمه را پرداخت می کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد  و اگر این موضوع مصوب شود گره از کار مردم باز خواهد شد. اکنون شرکت‌های بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافه‌تر بناست این بحث متعارف و نامتعارف را کنار گذارند و تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه خسارت را پرداخت کنند که این برای شرکت‌های بیمه بار مالی می‌آورد و باید قانون اصلاح شود.

مشعلچی می‌گوید: تا خودرو 600 میلیون تومان هر خسارتی وارد شود شرکت‌های بیمه مبلغ آن را پرداخت می‌کنند، اما خودرو‌های بالاتر از 600 میلیون تومانی به طوری مثال یک خودور یک میلیون و 200 هزار تومانی اگر دچار مشکل شود و یک هزینه 30 میلیون تومانی داشته باشد، به سبب این که جزء گروه نامتعارف محسوب می‌شود خسارت پرداختی نصف خواهد شد.

به گفته مسئولان، برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند، اصلاح و تغییرات قانونی که باتوجه به نرخ دیه تعیین شده است، یک ضرورت محسوب می شود؛ حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفظ متعارف و نامتعارف بودن خودرو‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟