به گزارش پایگاه خری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

در همین راستا استان تهران در حوزه تشکیل و تقویت شرکت‌های تعاونی طی سالهای گذشته فعال بوده و با رویکرد استفاده از ظرفیت های بخش مردمی تعاون، اولویت خود را در پرداخت تسهیلات، تعاونی های دانش بنیان قرار داده است.

تشکیل شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش بنیان یکی از راهکارهای موثر برای ایجاد اشتغال کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از ایده‌های عملی نخبگان به شمار می‌رود و با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان در قالب بنگاه‌های تعاونی می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای فارغ التحصیلان منجر شود.

پرداخت 163 میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تعاونی

در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران - از پرداخت  163 میلیارد تومان تسهیلات به 21 طرح تعاونی در استان تهران خبر داده و گفته است: این تسهیلات از محل بخشنامه اعتبار 3000 میلیارد تومانی پرداخت شده و برای 626 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.

معافیت بیمه ای و مالیاتی؛ مزایای ثبت شرکت‌های تعاونی

وی اولویت پرداخت تسهیلات در سال 1403 را تعاونی های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: مهم ترین مزیت نسبی ثبت شرکت های تعاونی، معافیت های بیمه ای، مالیاتی و پرداخت تسهیلات است و با توجه به نامگذاری شعار سال، تلاش این است که روند خدمات دهی در این حوزه ارتقا یابد.

آنطور که مدیرکل تعاون استان تهران گفته محور پرداخت تسهیلات مذکور در حوزه تعاون، بخش های صنعت، کشاورزی، مسکن، آموزش،گردشگری، بهداشت و خدمات بوده است.

صدور 85 میلیارد تومان ضمانت نامه به منظور توانمندسازی بخش تعاون

وی همچنین از صدور ضمانت نامه به ارزش 85 میلیارد تومان توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای ترویج و توسعه و توانمندسازی شرکتهای تعاونی خبر داد.

پیش از این حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی خط اعتباری 8000 میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد خبر داده بود.

کارشناسان و فعالان تعاونی معتقدند بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ با مشکلاتی مواجه است، ایجاد شرکت‌های تعاونی می‌تواند راهکاری مناسب برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد.

 طبق آخرین گزارش‌ها امسال ردیف اعتبار تعاونی‌ها در راستای توانمندسازی و توسعه هرچه بیشتر بنگاه‌های تعاونی دو برابر شده و از 3000 میلیارد تومان به 6000 میلیارد تومان افزایش یافته است.