به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد مهدی کیایی، مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور درباره مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در گزارش تفریغ تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال1402 با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: در سال1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت اقدام به انتشار 217همت اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی در قانون بودجه سال1402 کل کشور و بالغ بر 134.3همت اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کرده است. در نتیجه مجموع اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت 351.3همت بوده است.170.3همت کل اوراق منتشرشده به‌صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و باقی آن به مبلغ 181همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.

کیایی بیان کرد: در سال1402، با استفاده از مجوز قانون بودجه برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ 185همت برای تامین مالی مصارف قانون ذکرشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسوول انتشار اوراق مالی اسلامی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار 185همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) به مبلغ 55همت و اوراق مرابحه عام به مبلغ 130همت اقدام کرده است.منابع حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر 124.4همت بوده که به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است.

به علت عدم امکان فروش اسناد خزانه اسلامی منتشرشده، ترتیبات لازم برای واگذاری اسناد موصوف به اشخاص ذی‌نفع طلبکار، در چارچوب تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدودا 55همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.همچنین کیایی افزود: با استفاده از مجوز قانون بودجه سال1402 مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین ماشین‌آلات آب‌رسانی و راه‌سازی و طرح‌های آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت به عنوان مسوول انتشار اوراق مالی اسلامی بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار مبلغ 2همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) اقدام کرده است. در نتیجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر نکرده و در نتیجه از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نشده است.

10همت اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی
کیایی گفت: دولت برای استفاده از مجوز قانون بودجه1402 درخصوص انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی توسط شرکت‌های دولتی برای مصرف در طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، معادل 10همت سهمیه برای شرکت‌های تابعه یا وابسته 12وزارتخانه تعیین کرده است. شورای اقتصاد تعداد 25طرح ذیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر برای استفاده از انتشار اوراق مذکور به مبلغ حدود 3.6همت را به تصویب رسانده است. این در حالی است که صرفا شرکت تولید نیروی برق حرارتی از این مجوز استفاده نموده و نسبت به انتشار اوراق یادشده به مبلغ 1.2همت اقدام و در 7طرح از طرح‌های مصوب شورای عنوان‌شده، مصرف کرده است.

کیایی افزود: همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال1402، تعداد 12شهرداری اقدام به انتشار اوراق مشارکت به ارزش حدود 27.4میلیارد تومان کرده‌اند که حدود 23.3همت آن توسط 11شهرداری‌ به طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی، مبلغ 2.1همت آن توسط تعداد 2شهرداری به طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده و 2همت باقی‌مانده به طرح‌های پیرامون حرم حضرت امام رضا(ع) اختصاص یافته است. در سال1402، با توجه به انتشار اوراق در تاریخ 28اسفند، از کل اوراق منتشرشده، صرفا 313میلیون تومان آن به فروش رسیده است. در این سال بابت بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن‌موسی(ع)، اوراقی اختصاص نیافته است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: همچنین در سال1402، بر اساس قانون بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داشته است که از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور، با اتکا به موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده، منابع لازم را برای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، تجهیز کند. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی از این مجوز استفاده نکرده و اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.

کیایی خاطرنشان کرد که از مبلغ بالغ بر 37.5همت اوراق مالی اسلامی غیرنقدی که از سال1401 به سال1402 منتقل‌شده، حدود 35همت آن واگذار شده است. همچنین در سال1402، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی قانون بودجه، مجاز به تسویه بدهی‌های دولت به‌صورت جمعی-خرجی به مبلغ 15همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه شده که در سال مذکور حدود 14.6همت اسناد خزانه تسویه تخصیص یافته که از این مبلغ، بالغ بر 14.5همت واگذار شده است.

بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بابت خط اعتباری
کیایی بیان کرد: تا پایان سال1402، میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر 124همت بوده که بانک مرکزی معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و موسسات موردنظر وثیقه دریافت کرده است. تا پایان سال1402 میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بالغ بر501 همت بوده، اما ارزش وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفا حدود 101همت بوده، درحالی‌که مطابق قانون بودجه سال1402 باید معادل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت کند.او گفت: در سال1402 بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال1401، بالغ بر 63همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز مندرج در احکام تبصره (5) قانون بودجه سال1402 کل کشور، برای تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرده و از محل اسناد مذکور، معادل 30همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است.

اسناد مذکور به طلبکاران سه شرکت‌ «تولید نیروی برق حرارتی»، «تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) » و «سهامی مدیریت شبکه برق ایران» واگذار شده است. کیایی افزود: در سال1402 بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال1401، بالغ بر 63همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز قانون بودجه سال1402 کل کشور، برای تسویه بخشی از این بدهی، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرده و از محل این اسناد، معادل 30همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران سه شرکت «تولید نیروی برق حرارتی»، «تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) » و «سهامی مدیریت شبکه برق ایران» واگذار شده است.