به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

در بخش سخنان پیش از دستور، بهادر احرامیان- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- ضمن ارائه آماری از صنعت فولاد، اظهار کرد: صنعت فولاد  کشور با تولید 31 میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که با آلمان که در جایگاه هفتم را دارد،  تنها چهار میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریبا معادل تولید یک ماه صنعت است؛ چنانچه در اثر قطعی‌های برق، میزان تولید ما کاهش پیدا نکند، ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه 5.5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، خاطرنشان کرد:  ارزش صادرات صنعت فولاد در سال 1402 بالغ‌ بر 7.8 میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر 15 میلیارد دلاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه برای هر مترمربع مسکن به‌طور متوسط 50 کیلو فولاد مصرف می‌شود، گفت: افزایش 10 درصدی قیمت فولاد باعث افزایش 160 هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد.

احرامیان تصریح کرد: در جریان تولید هر تن فولاد 1.2 تن گاز co2 تولید می‌شود که نشان از آلایندگی پایین آن دارد. در حوزه آب نیز در حالی‌که مصرف آب در کشور سالانه 100 هزار میلیون متر مکعب است، صنعت فولاد 154 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند که 15 درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همچنین این صنعت 5۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد که 70 درصد آن را خود صنعت تولید می‌کند؛ این درحالیست که محرومیت این صنعت از قطعی برق بیش از 60 درصد است.

از بنگاه‌ها پیرامون اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه‌گری می‌شود

در ادامه در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیائی- رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران- پیرامون پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.

رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ضمن تاکید بر اهمیت گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری، تصریح کرد:  ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، پیرامون  پایداری اقدام کرده‌ایم. در این حوزه روندها همچون شیوه سنتی نیست؛ امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.  دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای 2025 قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا 2026 برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند. مقرر شده است تا بنگاه‌های بزرگ از ابتدای سال 2025 گزارش‌های سال گذشته را ارائه کنند. همچنین تا 2028 همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.

اولیایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهید در زنجیره تأمین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.

سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود

در سومین نطق پیش از دستور، حسین محمدیان- دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است. به عنوان‌ نمونه مس را با دلار 59 هزار و 900 تومان به تولیدکننده اختصاص می‌دهند و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت 40 هزار تومان تحویل دهد.

وی افزود: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است.

به گفته وی پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه، استانی شود.