به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بررسیها نشان میدهد به صورت متوسط سالیانه حدود 15 میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی از روغن و  نهاده های دامی گرفته تا دارو میشود.

این درحالی است که این رقم در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس فرستاده به 11 میلیارد دلار کاهش یافته است. این پایان ماجرا نیست و دولت تصمیم گرفته نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را نیز از 28500 به 38500 تومان افزایش دهد. هرچند دولت این افزای نرخ را نیز بودجه خود اضافه کرده و قرار نیست تغییری در افزایش رقم یارانه نقدی ایجاد شود. در دولت قبل با افزایش رقم نرخ ارز واردات کالاهای اساسی پرداخت یارانه با تغییر چشم گیر مواجه شد.

بررسیها نشان میدهد با توجه به وعده هایی که دولت مطرح کرده ارزی که از سهمیه واردات کالاهای اساسی کسر خواهد شد احتمالا صرف واردات خودرو لوکس میشود.

این نقطه نیز پایان رویکردهای نامتوازن دولت نیست. در سال اینده دولت وعده ازادسازی واردات آیفون را نیز مطرح کرده که به طور حتم یک میلیارد دلار از کل سهمیه ارزی کشور به این کالای لوکس آمریکایی اختصاص خواهد یافت.

ناگفته نماند که تراز گمرکی کشور در سال قبل 17 میلیارد دلار منفی بود امسال نیز پیش بینی میشود ترازگمرکی حدود 10 میلیارد دلار منفی باشد. در این شرایط لحاظ کردن سهمیه یک میلیارد دلاری برای آیفون و سهمیه 3 میلیارد دلاری برای خودرو مشخصا تراز منفی گمرکی را با چالش بیشتری مواجه میکند. ماجرا زمانی اسفناک تر میشود که قرار باشد با توجه به تخمینهای مشخص از فروش 35 میلیارد دلاری نفت و بازه مشخص  صادرات غیر نفتی سهمیه کسر شده کالای اساسی برای واردات این دو قلم کالا تخصیص یابد.

در این شرایط که کمیسیون تلفیق مجلس نیز با طرح دولت موافقت کرده و قرار شده به جای دو میلیارد دلار سه میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال بعد کنار گذاشته است. سوالی که از سیاست گذاران این حوزه باید پرسید این است که مصرف کننده کالاهای اساسی کدام اقشار جامعه هستند و مصرف کنندگان خودروهای لوکس و ایفون های امریکایی چه سهمی از جمعیت  ایران را به خود اختصاص میدهند.

لازم به ذکر است نرخ واردات آیفون و خودرو نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد بوده اما ارز کالاهای اساسی با نرخ تقریبا ثابت 38500 تومان در سال بعد تامین خواهد شد.