به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش به بررسی اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و عواقب آسیب‌زای آن برای بخش خصوصی پرداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی اختلافات در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، حتی براساس ارقام جاری به‌شدت افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلافات تنها ناشی از تفاوت روش‌ها یا سال‌های پایه محاسبه نیست، بلکه اختلاف‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت در مفاهیم به‌کار گرفته‌شده و استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. یک اختلاف جالب دیگر مربوط به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در سال‌های پایه متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمارهای جاری حساب‌های ملی مرکز آمار در سال‌های پایه مختلف، ارقام متفاوتی هستند و این موضوع در رابطه با آمارهای بانک مرکزی نیز صادق است. این موضوع در حالی است که ارقام جاری اساسا ارتباطی با سال پایه ندارند.

در دنیای مدرن، آمار و داده‌های اقتصادی معتبر نقش حیاتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی ایفا می‌کنند. این اطلاعات نه تنها مبنای تحلیل‌های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف به شمار می‌روند. در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، به‌صورت مستقل و در بازه‌های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش‌ها، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می‌کنند. اما آنچه توجه بسیاری از تحلیلگران، سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت‌های آشکاری است که در داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد وجود دارد. اختلافات آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهه1390 به وضوح مشاهده شده و چالش‌هایی جدی برای محققان اقتصادی، سیاستگذاران دولتی، فعالان بخش خصوصی و حتی نهادهای جهانی ایجاد کرده است. این اختلافات تحلیل روندهای اقتصادی را دشوار می‌کند و باعث نوسانات غیرمنتظره در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان می‌شود. عدم هماهنگی در آمارهای کلان اقتصادی نه تنها بر قابلیت اطمینان این آمارها تاثیر می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی در میان کاربران مختلف از جمله سیاستگذاران، محققان و فعالان اقتصادی می‌شود. در ایران، اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر مطرح شده و به یکی از چالش‌های اساسی در تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است. این اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به‌کار گرفته‌شده، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. هرچند هر یک از این نهادها از روش‌های علمی خاص خود پیروی می‌کنند، اما نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، باعث ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده‌ها شده است.