به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد فرانسه در سال 2025 را به 0.6 درصد تغییر داد که اندکی کاهش نسبت به انتظارات قبلی و کمتر از میزان توافق است.

این شرکت سرمایه‌گذاری به رکود احتمالی در سه ماهه آخر سال 2024 اشاره کرد که تحت تاثیر افت اقتصادی پس از المپیک قرار گرفت.

این تعدیل، نشان‌دهنده موضع محتاطانه‌تری در مصرف خصوصی است، زیرا نرخ افزایش دستمزدها آهسته شده و بیکاری روند صعودی دارد. گلدمن ساکس همچنین نشان داد که ریسک‌های پیش‌بینی‌ آن به سمت نزول متمایل شده و عدم قطعیت سیاست‌های بالقوه و چالش‌های بازار کار به‌عنوان عوامل کمک‌کننده است.

این شرکت همچنین پیش‌بینی کرد که کسری بودجه فرانسه در سال 2025 به 5.7 درصد کاهش یابد که از 6.1 درصد در سال قبل کاهش یافته است. این پیش‌بینی به توانایی دولت برای تصویب بودجه بستگی دارد و تا حدودی بالاتر از محدوده هدف جدید تعیین شده پنج تا 5.5 درصد است.

انتظار می‌رود دولت بایرو با چالش‌هایی از جمله نیاز به امتیاز دادن به احزاب مخالف، فرضیات بالقوه بیش از حد خوش‌بینانه رشد و تورم و خطرات لغزش در اجرای بودجه روبرو شود.

گلدمن ساکس خطر کوتاه‌مدت نپذیرفتن پیشنهاد بودجه جدید توسط پارلمان فرانسه را ترسیم کرد که می‌تواند منجر به استعفای دولت و رکود کسری بودجه حدود 6 درصد شود. این سناریو بر تعادل شکننده مدیریت سیاسی و مالی پیش روی فرانسه تاکید می‌کند.

علاوه بر این، قرار است که فیچ رتبه فرانسه (با رتبه AA با چشم‌انداز منفی) را در 14 مارس گزارش کند و همچنین کمیسیون اروپا مطابقت با قوانین مالی بلوک را تا اواخر آوریل ارزیابی کند که همگی توجه بیشتری را به خود جلب کند.

چشم‌انداز سیاسی در فرانسه همچنان نامشخص است و احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی از ماه جولای وجود دارد.

اکونومی نوشت، با این حال، نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ تغییر قابل‌توجهی در رای‌دهی وجود ندارد که حاکی از ادامه بن‌بست در پارلمان و احتمال محدود تغییرات سیاسی عمده تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است که تا سال 2027 رخ دهد.