به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بامداد یکشنبه 26 اسفند اعضای شورای عالی کار پس از مذاکرات فشرده و طولانی با افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران موافقت کردند و حداقل مزد را از 7 میلیون و 166 هزار تومان به 10 میلیون و 400 هزار تومان افزایش دادند.

شورای عالی کار در خصوص مبلغ بن خوار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و سایر سطوح مزدی نیز تصمیم‌گیری کرد اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حد 900 هزار تومان باقی ماند که به نظر می‌رسد افزایش آن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد چرا که نمایندگان کارفرمایی در طول جلسات مزد تاکید داشتند که هرگونه افزایش روی پایه مزد کارگران لحاظ شود تا هم کارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.

شورای عالی کار در سیصد و سی و پنجمین نشست خود، سایر سطوح مزدی را 32 درصد به علاوه 31 هزار و 53 تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1403 افزایش داد.

جزئیات افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد سال 1404 کارگران به این شرح است:

دستمزد روزانه: 3.463.656 ریال

دستمزد ماهانه: 103.909.680 ریال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: 22.000.000 ریال

حق مسکن: 9.000.000 ریال (بدون تغییر)

حق تاهل: 5.000.000 ریال (بدون تغییر)

پایه سنوات روزانه: 94.000 ریال

پایه سنوات ماهانه: 2,820,000 ریال

حق اولاد (برای هر فرزند) : 10,390,968 ریال

نرخ هر ساعت اضافه کاری : 661.544 ریال

مزد هر روز جمعه کاری: 1.385.462 ریال

مزد هر ساعت شب کاری: 165.286 ریال

سایر سطوح مزدی:

سایر سطوح مزدی به میزان 32 درصد به اضافه  310.535 ریال آخرین مزد سال 1403

عدد ثابت روزانه: 310.536 ریال

عدد ثابت ماهانه: 9.316.080 ریال

در همین راستا احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب افزایش 45 درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و گفت: با این افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارگران از 7 میلیون و 100 هزار تومان به 10 میلیون و 399 هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت 900 هزار تومان به اضافه 32 درصد که معادل با تورم است، ‌ تعیین شد.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات در جلسه این بود که کارفرمایان تشویق شوند افراد متاهل را مثل شرایط مجرد به کار بگیرند ولی امسال این توافق حاصل نشد و حدود 3 میلیون تومان تفاوت بین متاهل و مجرد در بحث دریافتی وجود دارد.

پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار - نیز در این باره اظهار کرد: دستمزد کارگران در فضای جلسه دوستانه شکل گرفت و طبیعی است که برای طرف کارگری معیشت کارگران مطرح باشد. کارفرمایان نیز مسائلی دارند و دولت هم بین طرفین میانجیگری می‌کند تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم صورت گیرد.

وی با اشاره به رعایت اصل سه‌ جانبه‌گرایی گفت: هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی مسائل خود را مطرح می‌کنند و دولت بین طرفین نقش تنظیم‌گری دارد و کمک می‌کند تا توافق نسبی حاصل شود و نتایج آن هم به نفع اقتصاد و هم مردم باشد.

به گفته معاون وزیر کار اگرچه تورم منتهی به بهمن 35 درصد اعلام شده ولی روی درصد بالاتر از نرخ تورم برای پرداخت دستمزد سال آینده کارگران توافق شد.

تا قبل از نهایی شدن رقم دستمزد، پیشنهادات متعددی در خصوص میزان درصد افزایش مزد مطرح و افزایش 37 تا 39 درصدی و افزایش 45 تا 50 درصدی حداقل دستمزد کارگران شنیده شد، چنانچه داوود جوانی ـ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهارنظری رسمی پیش‌بینی کرد دستمزد 1404 به جهت حفظ قدرت خرید کارگران 38 درصد و 5 درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.

به گفته وی این توافق اگر چه موجب زیان کارفرمایان می‌شود اما به جهت حفظ قدرت خرید کارگران با آن موافقت کرده‌ایم هر چند موافق افزایش حق مسکن و بن خواربار نیستیم و معتقدیم که بهتر است پایه حقوق کارگران بیشتر شود. اگر پایه حقوق افزایش یابد، بازنشستگان هم از آن بهره‌مند می‌شوند و از نظر سنوات و عیدی و بازنشستگی به نفع کارگران است.

با این حال شرکای اجتماعی در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار روی افزایش 45 درصدی توافق کردند که قطعا بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است و همچنان که کارفرمایان وعده داده بودند تلاش کردند تا به منظور تقویت معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ نیروهای کار در بنگاه‌ها درصد افزایش روی پایه مزد اعمال شود.

با افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد که 10 درصد بالاتر از سال گذشته تصویب شد، مجموع دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه از 9 میلیون و 466 هزار تومان به 13 میلیون و 490 هزار تومان رسید و دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند از 11 میلیون و 160 هزار تومان به 16 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، پیشتر مقامات کارگری و برخی نمایندگان مجلس از تصویب دستمزد در روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه خبر داده بودند اما با مدیریت وزارت کار و همراهی کارفرمایان دستمزد امسال زودتر از شب عید به تصویب رسید تا جامعه کارگری با خیالی آسوده به استقبال سال نو برود.