به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مهدی تقوی با اشاره به علل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و تاثیرات آن بر تورم، افزود: در طول فعالیت دولت دهم تورم بالایی را در اقتصاد تجربه کردیم که همین مساله منجر به نیاز بیشتر به پول و نقدینگی در سطح جامعه شد.
وی گفت: در سالهای پایانی عمر دولت احمدی نژاد تورم 40 درصدی را تجربه کردیم که این امر با افزایش قیمت کالاها و خدمات، تقاضای افراد برای اسکناس و مسکوک را افزایش داد.
وی اظهار داشت: براین اساس، رشد نقدینگی در دوران روی کار آمدن دولت جدید تا حدود زیادی طبیعی و ناشی از همین افزایش نرخ تورم در دولت قبل است.
وی ادامه داد: با این حال اگر روند کاهش قیمت ها و تورم که امروز به حدود 15 درصد رسیده تداوم داشته باشد، بانک مرکزی می تواند به جمع آوری بخشی از نقدینگی اقدام کند و به این ترتیب، رشد نقدینگی نیز به مرور کاهش خواهد یافت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مطابق آموزه های اقتصاد کلاسیک، تقاضای معاملاتی پول ارتباط معکوس با سرعت گردش پول دارد و وقتی تورم بالا باشد، تقاضای معاملاتی پول افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: این مساله به وضوح در زمان دولت دهم و تجربه نرخ های تورم 40 درصدی (که بخصوص متاثر از سیاست اعطای یارانه ها بود) ملاحظه شد که نیاز بود تا هر ساله 40 درصد به حجم پول جامعه اضافه شود تا پاسخگوی نیازهای پولی معاملات باشد.
تقوی خاطرنشان کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تورم به حدود 15 درصد کاهش یافته، اما منفی نشده و این مساله به معنای اضافه شدن این نرخ به تورم پیشین 40 درصدی است؛ اما مسلماً رشد نقدینگی نسبت به دوره دولت دهم کاهش داشته است.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای کاهش نرخ تورم، گفت: اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی موظف است تا محاسبات لازم در این خصوص را انجام داده و با عنایت به انجام بسیاری از معاملات با چک، کارت های بانکی و... به تعیین مقدار پول مورد نیاز جامعه و چاپ پول و اسکناس بپردازد.
این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: حال که نرخ تورم کاهش یافته، نیاز به پول بیشتر برای انجام معاملات کاهش می یابد و انشاءالله با استمرار روند در پیش گرفته شده در کاهش تورم و رفع تحریم ها (که کاهش بیش از پیش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت)، نیاز به پول کمتری برای انجام معاملات احساس شده و در نتیجه رشد حجم پول کاهش خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد؛ بانک مرکزی با بکارگیری کارشناسان خبره بتواند با انجام محاسبات دقیق، تناسب و تعادلی بین حجم پول مورد نیاز جامعه با معاملات اقتصادی ایجاد کند.
گفتنی است؛ مطابق آمارها نقدینگی موجود در سطح جامعه به 700 هزار و 622 میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی از زمان آغاز به کار دولت روحانی 300هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.