به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، به منظور تبیین علل بنیادین این کاهش، تورم شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به تفکیک دو گروه کالا و خدمت نشان می‌دهیم. از آغاز دولت یازدهم به بعد تورم گروه کالا به شدت کاهش یافته در حالی که تورم گروه خدمت کماکان در بازه 10 تا 12‌درصدی باقی مانده است. پس آنچه سبب شده است تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده در مسیر نزولی قرار گیرد، کاهش شدید تورم گروه کالا بوده است.

به این ترتیب لازم است رفتار نیروهای محرک تورم گروه کالا طی این دوره به‌طور دقیق بررسی شوند تا فهم دقیقی از علت کاهش تورم حاصل شود. نوشتار حاضر ابتدا رفتار نیروهای محرک تورم گروه کالا را بررسی می‌کند و سپس به ارائه نتایج پیش‌بینی تورم تا پایان سال 94 می‌پردازد.

کاهش تورم وارداتی
اولین و شاید مهم‌ترین نیروی محرک تورم گروه کالا کاهش تورم شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی بوده است. مشاهده نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاری واردات نشان می‌دهد این نرخ از فصل اول 92 منفی شده و با گذشت زمان بر شدت منفی بودن آن افزوده شده است و این اتفاق تاکنون کمک مهمی به دولت یازدهم جهت کاهش تورم کرده است. رشد اندک نرخ ارز، کاهش نوسانات ارز و منفی شدن نرخ رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی از عوامل بروز این پدیده بوده است. در واقع از یک‌سو عملکرد بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز، رشد اندک نرخ ارز (غیرمتناسب با اختلاف تورم داخل و خارج) و از سوی دیگر منفی شدن نرخ رشد شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی عامل کاهش تورم شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی بوده است. منفی شدن نرخ رشد شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی به‌طور مستقیم از طریق کاهش قیمت کالاهای نهایی مصرفی، و به‌طور غیر‌مستقیم از طریق کاهش نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کانال گروه کالا کاهش داده است.

مشاهده تورم اقلام قابل تجارت و غیر‌قابل تجارت نیز می‌تواند تا حدی تاثیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی در کاهش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده را نشان دهد. اقلام قابل تجارت شامل کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات بوده و در مقابل مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش اقلام غیر‌قابل تجارت جای می‌گیرند. ترکیب اقلام قابل تجارت و غیر‌قابل تجارت به‌گونه‌ای است که نرخ ارز و تورم وارداتی تاثیر شدیدتری بر اقلام قابل تجارت دارد. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 91 و 92 نرخ تورم اقلام قابل تجارت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز به بالای 40 درصد رسیده بود در حالی که نرخ تورم اقلام غیر‌قابل تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت. گزارش منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم اقلام قابل تجارت در 12‌ماهه منتهی به تیر 94 به12.2 درصد و تورم اقلام غیر‌قابل تجارت تقریباً 20 درصد بوده است. بنابراین پایین‌تر بودن تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیرقابل تجارت را می‌توان به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی نسبت داد.

رکود سمت تقاضا
نیروی محرک دوم در کاهش تورم گروه کالا، رکودی است که در طرف تقاضای اقتصاد رخ داده است. شواهد آماری نشان می‌دهد حدوداً از زمستان سال 93 اقتصاد کشور با رکود طرف تقاضا روبه‌رو شده است. نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال 93 و به‌ویژه زمستان این سال، با افزایش زیادی همراه بوده است. افزایش فاصله شاخص قیمت تولید و فروش نیز در این دسته از صنایع نشانه‌ای از مشکل کمبود تقاضا در صنایع کشور است. با تکیه بر مشاهدات آماری، می‌توان رکود سمت تقاضا و تاثیر آن بر کاهش تورم در فصل چهارم سال 93 و با احتمال زیاد در فصل اول سال 94 را تایید کرد.

متغیرهای پولی
متغیرهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) که مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت هستند نیز سومین محرک کاهش تورم گروه کالا محسوب می‌شوند که تاثیر شوک این متغیرها تقریباً با سه فصل وقفه بر تورم آشکار می‌شود. وضعیت متغیرهای پولی در دو فصل پایانی 93 و همچنین دو فصل اول 94 نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی از ابتدای 93 که با22.5 درصد شروع شده بود با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم10.6 درصد رسید. رشد پایه پولی در سه‌ماهه اول 94 نیز حدود0.4 درصد بوده است. همچنین مشاهده می‌شود رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال 93 مسیری نزولی طی کرده تا جایی که در پایان سال به31.5 درصد رسیده است. همچنین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال 94 به بعد روندی کاهشی داشته و در خرداد 94 به22.7 درصد رسیده است. بنابراین رفتار متغیرهای پولی در پایان سال 93 و فصل اول 94 هم‌سو با کاهش تورم بوده است.

چشم‌انداز تورم تا پایان سال 94
نتایج پیش‌بینی تورم ایران با استفاده از جعبه ابزار پیش‌بینی تورم ایران و همچنین داده‌های موجود نشان می‌دهد تورم سالانه تا پایان 94 در مسیر نزولی قرار خواهد داشت و به رقمی حدود 13 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی تورم نقطه به نقطه پایان سال 94 نیز معادل 11 درصد است، شکاف تورم نقطه به نقطه از تورم سالانه حکایت از ادامه مسیر نزولی تورم در بهار 95 دارد. از جمله ریسک‌هایی که ممکن است تورم را تا پایان سال 94 از مسیر کاهشی خارج کند کاهش احتمالی قیمت نفت خام است. اگر قیمت نفت خام تا پایان سال در مسیر کاهشی قرار گیرد اثرات احتمالی آن به شکل افزایش نرخ ارز بازار آزاد و همچنین کسری بودجه دولت بروز می‌کند. افزایش نرخ ارز به سرعت به شکل افزایش تورم ماهانه بروز کرده و در صورت تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی نیز پایه پولی را افزایش داده که البته مورد دوم با وقفه تورم‌زایی خواهد کرد. البته سیاست‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی در پوشش اثرات این ریسک بر تورم می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

* سعید بیات/ هومن کرمی