عصر اعتبار- دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه کاهش تورم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشده است، گفت: شورای عای کار هیچوقت گزارشهای میدانی دستمزدی تشکلهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ نمیکند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، هادی ابوی در پاسخ به اینکه تعداد پیامکهای ارسال شده به سامانه 30001633 چقدر است، گفت: تا کنون نزدیک به 400هزار و 500 نفر به سامانه پیامک زدهاند و شماره تلفن ثابت محل اقامت یا کار خود را ارسال کردهاند که در حال ساماندهی و معرفی آنها به انجمن صنفی استان مربوطه هستیم.
وی با بیان "دولت و مجلس کمک بسزایی در این کار به ما نکردند" گفت: سامانه همچنان باز است و کارگران میتوانند با مراجعه به سایت مربوطه اطلاعات خود را پیامک کنند. یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد این است که هنوز عدهای تصور میکنند تنها کسانی کارگر محسوب میشوند که کارگر ساختمانی باشند، در حالی که تمام افرادی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند کارگر محسوب میشوند.
ابوی درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: جلسه دستمزد کارگران همواره با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار میشود و گروههای کارگری بر اساس گزارشهای میدانی که به دست آوردهاند به جلسه شورای عالی کار میروند، اما هیچگاه به بحث سبد معیشت کارگران توجهی نمیشود.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از اینکه دستمزد کارمندان دولت زود تعیین شد، گفت: در حالی که هنوز 6 ماه تا پایان سال باقی است و امکان تغییر نرخ تورم وجود دارد، تعیین میزان افزایش نرخ تورم منطقی نبود. معاونت روابط کار طی نامهای بر فعال شدن کمیتههای دستمزد تأکید کرده است تا نمایندگان کارگران پیشنهادات مورد نظر خود را ارائه کنند. کانون کار در طول سال میزان معیشت کارگران را بر اساس نرخ تورم، خط فقر و شاخصهای دیگر بررسی میکند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ تورم زمانی برای کارگران مفید است که در قدرت خرید آنها تأثیر داشته باشد. وقتی تورم کاهش یافته اما اجاره و قیمت مسکن کاهش نیافته، چه تأثیری برای زندگی کارگران دارد؟ زمانی که کارگران هیچگونه بهبود وضعیتی را در زندگی خود احساس نمیکنند نسبت به کاهش نرخ تورم بدبین میشوند. بنابراین حقوق باید متناسب با سبد معیشت کارگران تعیین شود.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان کرد: صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط کار و سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است، اما با وجود قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است که به بوته فراموشی سپرده شده است و اکنون بیش از 80 درصد کارگران، قرارداد موقت هستند. دولت باید میزان رسیدگی خود به این موضوع را افزایش دهد در غیر این صورت وضعیت جامعه به همین شکل خواهد بود.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.