به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر رضایی در واکنش به نامه مهم و تاریخی 4 وزیر واکنش نشان داد و مطالبی را در مصاحبه با خبرنگار بورس پرس به شرح ذیل ارایه کرد.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر گفت : در برابر بیان واقعیت ها مهم این است که چه راهکارهایی برای خروج از وضعیت حاکم می توان داد تا شرایط تغییر کند.  بنابراین جای خالی راهکارها در این نامه گزارشی خالی بوده و باید به شخص رئیس جمهور محترم و تصمیم گیرندگان ارشد پیشنهاداتی داد.برهمین اساس به عنوان یک فعال بازار سرمایه پیشنهاداتی را آماده و ارایه خواهم کرد تا مورد توجه و استفاده مسئولان تصمیم گیر قرار گیرد و به بهبود وضعیت سخت و پیچیده و طولانی بازار سرمایه کشور کمک کند.

عدم تاثیر مباحث تئوریک در اقتصاد بومی

دکتر رضایی بیان داشت : نامه مشترک وزرای محترم در خصوص مسائل اقتصادی که بطور کامل به بخش های مختلف علی الخصوص بازار سرمایه پرداخته، منتشر شده لیکن بخش نهایی آن که ارائه پیشنهاد جهت برون رفت از وضعیت فعلی است مسکوت مانده است.

همانگونه که از متن نامه بر می آید از مشکلات عدیده ای در راستای عبور از رکود از جمله بهره وری پایین ، نبود نقدینگی یا تنگنای مالی و داغ بودن یا گرانی پول صحبت شده است. عده ای درخواست افزایش حجم نقدینگی جهت فعال شدن واحدهای تولیدی را دارند عده ای دیگر در مخالفت با افزایش نقدینگی اعلام می دارند که افزایش حجم نقدینگی مترادف با افزایش تورم خواهد بود فلذا در برابر آن ایستادگی می کنند.

بنظر می رسد این تئوری که افزایش نقدینگی مترادف با افزایش تورم است برای اقتصاد بومی ما تأثیر چندانی ندارد به عنوان شاهد مثال اینکه دولت محترم تدبیر و امید در زمان تحویل گرفتن دولت جدید با نقدینگی حدود 5000 هزار میلیارد ریال (پانصد هزار میلیارد تومان) و تورم 40 درصدی مواجه بود و در حال حاضر پس از گذشتن حدود دو سال با نقدینگی 8500 هزار میلیارد ریال (هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان) و تورم 15 درصدی مواجهیم یعنی در عین اینکه تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته است حجم نقدینگی حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اگر تئوری مترادف بودن افزایش نقدینگی با افزایش تورم درست بود در حال حاضر تورم می بایست رشد صعودی بسیار شدیدی داشته باشد. پس تمامی مباحث تئوریک برای اقتصاد بومی ما کاربرد ندارد.

سه موضوعی که باعث رنج اقتصاد ایران شده

نائب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر گفت : به هر حال اقتصاد ما درحال حاضر از سه مسئله رنج می برد که مسئله اول : پایین بودن بهره وری ، مسئله دوم : بالا بودن نرخ پول(گرانی پول) و  مسئله سوم: کمبود حجم نقدینگی است.

مسئله اول . پایین بودن بهره وری

برای بهره وری باید صاحبان مشاغل در بنگاههای تولیدی و تجاری تدبیری جدی بیندیشند و فکری برای آن کنند. بطور مثال دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا همواره اذعان دارند که حدود 95 در صد از تولیدات آنها داخلی سازی شده است. چنانچه ادعا حمل برصحت فرض شود سوال این است که چرا این تولیدات که داخلی هستند در زمانی که ارزش دلار برابر ده هزارریال بود در همان زمان ارزش خودرو پراید 70 میلیون ریال وارزش خودرو سمند 120 میلیون ریال بود و زمانی که ارزش دلار معادل 30 هزار ریال شد قیمت خودروپراید 210 میلیون ریال و قیمت خودرو سمند 360 میلیون ریال گردید. اگر تمامی تولیداتشان داخلی بود ـ چگونه این افزایش قیمت قابل توجیه است آیا نرخ دستمزد نرخ سود بانکی و … به همین میزان افزایش یافت؟

این موضوع در تمامی بخش ها شامل سیاست گذاری و قانون گذاری، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و همچنین کشاورزی قابل مشاهده است. بطور مثال ما از اول انقلاب بارها شاهد بوده ایم که یکسال سیب زمینی نداریم و سال بعد پیاز که این ناشی از عدم سیاست گذاری صحیح و عدم آمایش سرزمینی و حوزه بندی جغرافیایی، که ما از چه حوزه ای چه محصولی را تضمینی خریداری می نمائیم به دلیل عدم وجود سیاست مزبور یکسال همه سیب زمینی کشت می کنند که با مازاد عرضه و از بین رفتن سرمایه کشاورزان مواجهیم و همان سال پیاز نداریم و سال بعد همه به کشت پیاز روی می آورند و … .

عدم ثبات در قوانین و مقرارت، شرایط سرمایه گذاری را بسیار پیچیده و سخت کرده است. بطور مثال داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از هیچ معیار بلند مدتی تبعیت نمی کند و پس از سالها با تصویب قانون به وزارت نفت واگذار شده که کماکان وضعیت ناپایداری دارد و در صنایع معدنی نیز عمدتاً خام فروشی و تولید و فروش محصول اولیه بسنده شده و بدلیل بهره وری پائین، همواره واردات محصولات پائین دستی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید آن دارد و هزاران دلیل و شاهد مدعا از این دست وجود دارد که در این مجال اندک، فرصت پرداختن به آن نیست و دولت باید در این زمینه با اعمال سیاستهای کلان و مقررات زدائی در حوزه تولید و سرمایه گذاری و اعمال سیاستهای تشویقی بیشتر مسیر را به سمت بالا بردن بهره وری سوق دهد ولی از آن مهمتر خواست و اراده بنگاه هاست که باید با جدیت محصول خود را رقابت پذیر کنند.

مسئله دوم . گرانی پول

مسئله بالا بودن نرخ پول یا گرانی آن در کشور ریشه در چه عامل یا عواملی دارد. اساساً چرا نرخ پول در بازار رسمی (شبکه بانکی) و بازار غیررسمی بالا است. آیا تعیین نرخ پول از تورم نشأت می گیرد یا عامل دیگری در آن اثرگذار و تعیین کننده است؟

اگر شرایط فعلی را درک نکرده بودیم، می توانستیم گران بودن نرخ پول را به تورم ارتباط دهیم ولی در شرایط فعلی به اذعان تمامی مقامات رسمی و غیر رسمی، تورم زیر 15% است. چرا نرخ پول در بازار غیررسمی بالای 40درصد و در شبکه بانکی حدود 27 تا 30 درصد است. به نظر می رسد موضوع چیز دیگری تحت عنوان جریمه اضافه برداشت بانک ها است که ذیلاً به آن پرداخته می شود. نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در سال های 1341 تا 1359 با عنوان «نرخ تنزیل مجدد» به طور سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردید.

پس از سال 1359 به دلیل اینکه رویه فوق ربوی تشخیص داده شد، اعلام منظم نرخ تنزیل متوقف گردید. از سوی دیگر، به دلیل ادغام و تغییر مالکیت بانکها و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش یافت. در این شرایط، عدم رسیدگی منظم به ساختار مالی بانکها موجب گشت تا این دریچه تسهیلاتی که علی‌القاعده باید به عنوان منبع تأمین نقدینگی و نیازهای بسیار کوتاه مدت باشد، بعضا جایگزین دریچه استقراض گردد.

پس از این دوره، بانک مرکزی به منظور محدود کردن بانکها در استفاده از اضافه برداشت آنها از حساب های جاری خود نزد بانک مرکزی، جریمه تعیین کرد. براساس مصوبه مورخ1371.12.22 شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال 1372 اضافه برداشت بانک ها از حساب های جاری آن ها در بانک مرکزی، مشمول جرایمی به شرح ذیل گردید:

• تا معادل 2 درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 20 درصد در سال.

• از 2 تا 3 درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 24 درصد در سال.

• بیش از 3 درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 30 درصد در سال

چنانچه اضافه برداشت از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی صورت گیرد معادل 4 واحد درصد بر میزان هر یک از جرایم فوق افزوده خواهد شد.

در سال 1380، دسته‌بندی فوق تغییر یافت و نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها برابر حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی (30 درصد) تعیین گردید (نامه شماره مب/384 بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها، 1380)

بین سالهای 1381 تا 1387، تغییر دیگری در نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یافت نشد. از سال 1387، نرخ جریمه اضافه برداشت در قالب «بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور» اعلام گردید که 34 درصد تعیین شده و تا کنون نیز تغییر در آن ایجاد نشده است (بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور، 1387)

همانطور که بیان شد جریمه اضافه برداشت از سال 72 مجدداً وضع و با نرخ های 20 تا 24 و 30 درصدی به عنوان جریمه اضافه برداشت لحاظ گردید که این موضوع در بسته سیاستی سال 87 تحت عنوان جریمه قیمتی به 34 درصد افزایش یافت.

سوابق تاریخی بیانگر این مطلب است که با تعیین نرخ اضافه برداشت بانکی ، نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم به سمت بالا میل کرده است کما اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی نرخ تورم به حدود 45 درصد و در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نرخ تورم مجدداً به بالای 40 درصد رسید. در هر دو مقطع 1372 و 1387 ما شاهد وضع و افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت بوده ایم.

کشور ما در بین کشورها در تعیین نرخ، سرآمد است و بالاترین نرخ را اعمال می کندو نرخ در سایر کشورها حول نرخ تورم در نوسان است. باید توجه داشت با تعیین نرخ 34 درصد، عملاً نرخ در بازار غیر رسمی بالای 40 درصد تعیین گردیده و نرخ سپرده های بانکی نیز میل به سمت نرخ 34 خواهند داشت و با چسبندگی به آن، کاهش نرخ سود سپرده به سختی صورت خواهد گرفت.

موضوع مهم اینکه در مقاطع قبل از انقلاب و سال 1372 ابزارهای نظارتی قوی و محکمی وجود نداشت ، لاجرم از ابزار قیمتی استفاده شده ولی در حال حاضر که سیستم های کنترلی نظیر ساتنا، پایا، شتاب، چکاوک، سحاب و … وجود دارد قطع هر کدام از آنها برای بانک ها حکم حیات و ممات را دارد که بانک ها را به تبعیت هرچه بیشتر از بانک مرکزی وادار می نماید که کمتر از این ابزار استفاده می شود.

به هرحال حرکت بسمت تورم تک رقمی، با وجود نرخ جریمه اضافه برداشت 34 درصدی امکان پذیر نخواهد بود و باید این نرخ به یکباره به زیر 15 درصد کاهش یافته و به تبع آن کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات و کاهش قیمت پول را شاهد باشیم.

مسئله سوم. حجم پول

بالارفتن سطح بهره وری و پائین آمدن نرخ پول با نرخ بهره راه حل تمامی مسائل نیست بلکه، مسئله مهمتر حجم پول است که بنابر شرایط موجود بنگاه های تولیدی از کمبود آن رنج برده ومنابع بانکی نیزعملاً قفل گردیده است. برای افزایش حجم پول راههای مختلفی وجود دارد شامل افرایش سرمایه بانک ها ، افزایش پایه پولی ، پائین آوردن ضریب کفایت سرمایه – استقراض خارجی ،… واز همه مهمتر و دردسترس تر، اصلاح نرخ سپرده قانونی است.

در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 13 درصد است که پیشنهاد می شود این نسبت به 10 درصد کاهش یابد. دراین صورت باتوجه به حجم نقدینگی موجود که 8500 هزار میلیارد ریال است. 255هزار میلیارد ریال پول پرقدرت وارد بازار شده که با درنظر گرفتن ضریب تکاثری حدود 2500 هزار میلیارد ریال (250 هزار میلیارد تومان) توان نقدینگی برای بانک ها ایجاد می شود که حلال بسیاری از مشکلات می شود و اگر این حجم با دو مسئله قبلی یعنی افزایش بهره وری وکاهش نرخ پول و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات ممزوج شود اکثر مطالبات معوق و تسهیلات قبلی تسویه وتوان اعطاء تسهیلات بانک ها بالا رفته وشرایط بیش از پیش برای رونق اقتصادی فراهم می گردد.

البته به دیگر مولفه ها، نظیر برخورد جدی با مؤسسات بدون مجوز و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت های تولیدی بجای فعالیت های خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از واردات بی رویه نیز حتماً باید مورد امعان نظر قرارگیرد.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در پایان افزود :  ذکراین نکته ضروری است که یک تیم فوتبال کاملاً هجومی نیز تمامی 90 دقیقه بازی را هجومی بازی نمی کند. برخی از مواقع دفاعی بازی می کند ولی هدف نهایی برد است . هدف نهایی مجموعه دولت تدبیر و امید نیز بهبود شرایط اقتصادی و حل دغدغه اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است که ممکن است چند صباحی نیز باتورم اندک وهدایت شده نیز همراه باشد ولی نباید از آن هراسید. چرا که زندگی در شرایط تورمی کنترل شده، به مراتب سهل تر از زندگی در شرایط رکود بحران زا است

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.