به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از تسنیم، هر سال نمایندگان کارگران از چند ماه مانده به پایان سال برای تعیین مزد واقعی قشر کارگران اقدام به بررسی‌های متعدد در زمینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری می‌کنند و اعداد و ارقامی را مطابق با ضرورت‌های زندگی کارگران تعیین می‌کنند. امسال کارگران بیان می‌کنند که سبد معیشت خانوار کارگری حدود 2 میلیون و 700هزار تومان هزینه دربر دارد. این رقم از خط فقری که بارها مسئولین بیان کرده‌اند کمتر است.

اما نکته جالب اینجاست که هزینه کارگران از درآمدشان بیشتر است و اکثر آنها بیان می کنند که همواره بابت هزینه های زندگی به جیبشان بدهکار هستند و اغلب آنها با کار کردن در دو شیفت هزینه های زندگی خود را می گذرانند . با این اوصاف در اکثر موارد بسیاری از اولویت‌های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند.

به طور مثال معمولاً‌ کارگران و خانواده‌هایشان یا برای درمان اقدام نمی‌کنند یا در مراکز دولتی و کم هزینه‌تر وارد می‌شوند، برای تحصیل فرزندانشان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملاً سفر و تفریحات را برای مدت طولانی کنار گذاشته اند.

اما با چنین شرایطی همواره با نمایندگان کارفرمایان درباره میزان افزایش حقوق اختلاف نظر دارند. نمایندگان کارگران مدعی هستند که دولت خود کارفرمای بزرگ است و همواره با روش‌های متعدد به کمک کارفرمایان شتافته است و آنچه خروجی جلسات شورای عالی کار در پایان هرسال بوده، چیزی جز عقب ماندگی مزدی نیست.

* مردم قدرت خرید ندارند،کاهش تورم بی معناست

فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره قدرت خرید مردم می‌گوید: بحث عقب ماندگی مزدی را در جلسات شورای عالی کار دنبال می‌کنیم.

وی می‌گوید: در شهریور ماه سال گذشته رئیس جمهور اعلام کردند که اقتصاد از رکود خارج شده است ولی این روزها شاهدیم بازار در رکود شدید قرار دارد. زمانی که مردم کاهش قدرت خرید داشته باشند رکود حاکم می‌شود و مهار تورم بی معناست.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می افزاید: دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدید ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید. با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است. زمانی که حقوق‌بگیران دریافتی های مناسبی نداشته باشند، تقاضا به حداقل می رسد و نرخ تورم کاهش‌می‌یابد. این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می‌افتد.

توفیقی ادامه می‌دهد: بسیاری از کشور‌ها برای خروج از رکود حقوق‌ها را چندین برابر می‌کنند اما در حال حاضر کارگران و حقوق بگیران در کشور ما قدرت خرید ندارند و افزایش حقوق و دستمزد جزو سیاست‌های خروج از رکود دولت نیست.

بر اساس این گزارش، شرایط زندگی به حدی برای مردم دشوار شده است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر تا سال‌های گذشته حقوق های فعلی مردم پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها بود، در حال حاضر شرایط به گونه ای است که یک نیروی کار با دریافت یک حقوق وزارت کار نمی‌تواند جوابگوی هزینه های مختلف زندگی که برایش ضرورت دارد باشد وهمواره با کسری بودجه برای خانواده‌‌اش روبرواست.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.