به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ریسک نیوز، به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار پول (سپرده بانکی) به دلیل ریسک صفر آن، تاثیر مستقیم کاهش سود بانکی در کوتاه مدت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به دلیل نبود بازار جایگزین، امری اجباری و گریز ناپذیر خواهد بود.

هوشمندانه‌ترین رفتار در مقطع پسا برجام، رویارویی و نزدیک شدن بازار پول به نرخ‌های موجود در اقتصادهای دنیاست، چرا که اگر مقرر باشد در فضای بین المللی تامین مالی صورت گیرد، نرخ 20 درصد برای تامین مالی از طریق بازار پول کشور، امری دور از ذهن است؛ بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی منطقی است.
با اعتقاد راسخ به این جمله که بازدهی بیشتر نیازمند تحمل ریسک بیشتری است، ضروریست که اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر عملکرد شرکت‌های بیمه را در ابعاد زمانی کوتاه مدت و میان مدت آن مورد بررسی قرار داد.
این کاهش از طرفی باعث برابری نرخ سود بانکی با نرخ سود مصوب بیمه‌های زندگی گردیده که این مهم در کوتاه مدت علاوه بر بهبود فضای کسب و کار موجب افزایش تقاضا در بیمه اموال و خرید بیمه‌های زندگی و رقابت آن با محصولات بانکی و سایر محصولات بازار پول می‌گردد؛ که باید در این خصوص یک برنامه‌ استراتژیک اما کوتاه مدت ترسیم نمود. البته با توجه به ضعف نظارتی در نظام بانکی و تغییر ماهیت فعالیت بانک‌ها در ایران از بانکداری و تنظیم بازار پول به شرکت‌داری و سفته‌بازی، توجه به این نکته که احتمالاً بانک‌ها مانند گذشته به سایر روش‌های جلب سپرده مانند فروش اوراق صندوق‌های اقماری همگروه خود با نرخ بالاتری به مشتریان به جای سپرده‌گذاری در بانک روی خواهند آورد، امیدورار کننده خواهد بود!
از طرفی وفق مفاد مصرحه در آئین‌نامه شماره 60 مصوب شورای عالی بیمه با عنوان «سرمایه‌گذاری موسسات بیمه» و الزام شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در سه بازار اصلی پول، سرمایه و مسکن و البته حجم بالای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار پول(سپرده بانکی) به دلیل ریسک صفر آن، تاثیر مستقیم کاهش سود بانکی در کوتاه مدت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به دلیل نبود بازار جایگزین، امری اجباری و گریز ناپذیر خواهد بود.

با توجه به مراتب مورد اشاره و مواردی همچون عدم توجه شرکت‌های بیمه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی قراردادهای بیمه زندگی(مقاله قبلاً منتشر گردیده) در شناخت کاملاً متفاوت درآمدها و هزینه‌ها این نوع بیمه‌ها، عدم تفکیک حساب‌های عمر و غیر عمر و توجه ویژه به مفاد ماده 71 قانون بیمه مبنی بر الزام واگذاری 50% حق بیمه‌های زندگی در قالب اتکایی، بنظر می‌رسد وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های بیمه دستخوش تغییرات محسوسی قرار گیرد.
در پایان بنظر می‌رسد علاوه بر ضرورت بهبود برخی الزامات مقرر در آئین‌نامه شماره60، بایستی تغییراتی در نوع ارائه خدمات به بیمه‌گذاران رخ دهد؛ تغییراتی در روش سرمایه‌گذاری، نوع سرمایه‌گذاری، حق انتخاب بیمه‌گذاران شامل:
1. فروش بیمه نامه، بدون حق انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری و بدون توجه به نسبت‌های تعیین شده؛
2. فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری بدون نسبت‌های مشخص؛
3. فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری و با نسبت‌های مشخص؛
4. فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری با روش‌های متنوع و با امکان خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری؛