به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق با شریعت را بعد از جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است. توسعه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی با تردیـدهایی از سـوی سازمان پولی عربستان سعودی (SAMA)[1] همـراه بـوده است. از آنجایی که هیچ‌گونه توجه ویژه‌ای به مسئله تطابق با شریعت در رویکرد قانونگذاری و نظارت این نهاد پولی در عربستان وجود نداشت، درخواست بانک الرجحی[2] در سال 1983 جهت دریافت گواهی برای تبدیل شدن به اولین بانک اسلامی در عربستان سعودی از سوی این سازمان رد شد. سرانجام در سال 1988، بانک الرجحی توانست گواهی لازم را دریافت نمود و در سال 2000 میلادی، سودآورترین بانک عربستان سعودی با 363 شعبه شـناخته شد. در واقع این بانک توانسته‌است با درک تمایل مسلمانان این کشور به عدم دریافت ربا، منفعت بالایی کسب کند.

زیربنای قانونی فعالیت‌های بانکداری و مالی در عربستان شامل قانون کنترل[3] و قانون بازار سرمایه[4] است. قانون کنترل بانکداری، به موجب حکم سلطنتی مورخ 1966 به عنوان قانون پایه در قانون‌گذاری همه بانک‌ها و خدمات مالی در عربستان سعودی، ایجاد شد. به موجب این قانون، سازمان پولی عربستان سعودی مسئولیت تنظیم قوانین و نظارت بر بانک‌های سعودی را برعهده دارد. قانون بازار سرمایه هم (سال 2003) به نهاد بازار سرمایه اختیار تنظیم قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار و نظارت بر معاملات آنها را می‌دهد.

در بانک‌های اسلامی این کشور، عمده عملیات بانکی بر اساس قوانین شریعت و در قالب عقود مرابحه و اجاره انجام می‌گیرد و مبتنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان، مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می‌باشد. کشور عربستان همچنین به منظور توسعه بانکداری اسلامی و تعمیق فرصت‌های رشد اقتصادی از طریق راه‌اندازی کرسی «مطالعات بانکداری اسلامی» در تلاش است تا به قطب صنعت بانکداری اسلامی تبدیل شود.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در عربستان طی سه ماهه سوم سال 2019، حدود 176 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6٫5 درصدی برخوردار بوده است. میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سال‌ 2017 تا 2019، 1٫2 برابر شده و به 120 میلیارد دلار افزایش یافته است که به ترتیب عقود مرابحه و اجاره بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات به خود اختصاص می‌دهند.