عصر اعتبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامهای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و ارائه صورت مالی از سوی بانکها شد.
پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره مرصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن املاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میشود.
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.
تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
در تبصره یک ماده 186 آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:
1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.