به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، از سال 1389 که دولت دهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کلید زد، آنچه که به مرحله اجرا درآمد تطابق کاملی با محتوای قانون نداشت. در اهم انحرافات قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی  قرار دارد؛ به طوری که دولت که موفق به انجام غربالگری یا گزینش اقشار هدف و نیازمندان به یارانه نقدی نشده بود، اقدام به پرداخت برای تمامی کسانی کرد که ثبت نام کرده بودند و این کار باعث شد که از همان ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها کسری منابع و ناهماهنگی در منابع و مصارف ایجاد شود.

این در حالی است که از همان سال 1389 که در سه ماه پایانی آن قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله‌ اجرا درآمد، دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و حدود 5700 میلیارد تومان از آن تنخواه گرفت تا خرج پرداخت‌های نقدی و سایر هزینه‌های مربوطه کند.

حدود 10 سال از این استقراض گذشته اما ظاهرا هنوز پرداختی در این رابطه انجام نشده است و بعد از این مدت اکنون و در سال جاری در قانون هدفمندی یارانه‌ها این بدهی گنجانده شده است. براساس بند «ب» تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 1399 بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون تا حدود 5700 میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده است.

در حالی استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت‌ها به شمار می رود که گرچه در سال‌های گذشته گفته شده دولت بابت پرداخت‌های نقدی یارانه هیچ استقراض جدیدی از بانک مرکزی نداشته است، اما هزینه‌ای که اکنون بابت توزیع یارانه‌ها انجام می‌دهد بسیار سنگین است و موجب شده تا برای پر کردن کسری های آن سهم سایر بخش ها پرداخت نشود.

این در شرایطی است که سالانه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به جمعیت 78 میلیون نفری هزینه می‌شود که این رقم از سال 1389 تاکنون به حدود 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سال‌ها با وجود هزینه این رقم هنگفت برای پرداخت‌های نقدی با توجه به این‌که غربالگری یارانه‌بگیران انجام نشد و جمع نیازمند و ثروتمند با هم یارانه گرفتند، موجب شد که در کنار استقراض از بانک مرکزی و کسری منابع هیچ‌گاه سهم سایر بخش‌های تعیین شده در قانون از محل منابع هدفمندی به طور کامل پرداخت نشود.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تا 50 درصد بابت توزیع نقدی و غیرنقدی برای پوشش آسیب‌های ناشی از قانون به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود و از باقی مانده آن 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای هزینه‌های دولت و همچنین طرح‌های عمرانی، اما در 10 سالی که از اجرای قانون گذشته در اغلب سال‌ها به دلیل بالا بودن هزینه پرداخت‌های نقدی عمدتا سهم تولید و سایر بخش‌ها صفر بوده و هر آنچه وجود داشت، بابت پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی خرج شده است.

در حال حاضر نیز با وجود توقعی که برای اصلاح روند معیوب پرداختهای نقدی یارانه 45 هزار و 500 تومانی وجود دارد، نه تنها تغییری در پرداخت یارانه به 78 میلیون نفر ایجاد نشد بلکه از سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی تحت عنوان کمک معیشتی نیز به حدود 60 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته است.

در سال جاری و در مجموع دولت باید بابت یارانه نقدی و کمک معیشتی حدود 75 هزار میلیارد تومان پرداخت کند که رقمی قابل تامل در مقایسه با ارقام بودجه سالانه است.