به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در ماده‌های 2 و 8 حکم قانون گذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه 186-17؍2؍1398 است.

ماده 10: حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی الحساب تلقی می‌شود چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده‌اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 وزیر نیرو:

" 2- کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می‌گردند.

8- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می‌باشد.

ب) بند 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزیر نیرو:

" 10- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 اضافه می‌گردد:.... در هر صورت، مجموع پاداش‌های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز کند.

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410-41017؍98-20؍9؍1398 اعلام کرده است که به موجب بخشنامه شماره 100؍50؍39650؍98-10؍9؍1398 وزیر نیرو بخشنامه‌های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.