به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، بیش از یک ماه است که کشور و بهتر است بگوییم جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، ویروسی که شاید به چشم نمی آید اما به راحتی جان انسان را می گیرد. بر همین اساس به دلیل حساسیت بالا و شرایط خاص حاکم بر کشور برای حفظ سلامت مردم، به تبع شاهد برخی محدودیت ها و ممنوعیت ها در زمینه ارایه تمامی خدمات و فعالیت ها در جای جای ایران هستیم.

به طور حتم کادر درمانی کشور در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند اما از زحمات و خدمات قابل تقدیر کارمندان سیستم بانکی نیز نباید غافل بود. در این ایام سیستم بانکی در تمامی شرایط و حتی در ایام عید نوروز در کنار مردم و آماده ارائه خدمت به متقاضیان بود اما نباید از این نکته غافل ماند که به طور حتم شیوع ویروس کرونا تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

در این مدت کسب و کارها به خصوص بخش های تولیدی و خدماتی با بحران های تعطیلی ناخواسته مواجه شدند که پیامد آن مشکلات مالی و مسائلی در زمینه پرداخت دستمزد کارگران، بیمه، اجاره و ... بوده است. اما بانک مرکزی در چنین شرایط با در نظر گرفتن شرایط صاحبان کسب و کارها و مشکلات فعالان اقتصادی اقدامی را در دستور کار بانک ها قرار داد تا بتواند بخشی از آلام و درد ناشی از شیوع ویروس کرونا را از زندگی مردم کاهش دهد.

اقداماتی از جمله اینکه اعلام شد، در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها در شرایط کرونا، صاحبان چک‌های دارای سررسید ابتدای اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 در صورت برگشت مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وام‌های قرض الحسنه، اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، سه ماه به تعویق خواهد افتاد.

ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مشتریان و عدم دریافت و پرداخت پول نقد از دیگر تمهیدات اندیشیده شده است. اما نکته مهم و قابل توجه دوران پس از کرونا است که باید از الان چاره ای برای آن اندیشیده شود.

آنطور که کارشناسان معتقدند، ادامه روند ارایه خدمات الکترونیک به مشتریان و به حداقل رساندن لزوم حضور مردم در شعب بانک‌ها از طریق گسترش بانکداری اینترنتی و افزایش سقف برداشت از دستگاه های عابر بانک، انتقال های اینترنتی و اپلیکیشنی برای کاهش لزوم حضور مشتریان در شعب خواهد بود.

احراز هویت و افتتاح حساب و ارائه تسهیلات به صورت الکترونیکی اقدامی است که سال هاست در کارتابل سیستم بانکی خاک می خورد و جز گوشه نگاهی اندک به آن از سوی برخی بانک ها، اقدام جدی در این حوزه صورت نگرفته که این دوران کرونا می تواند آزمونی باشد برای بررسی این اقدام و کشف ضعف ها و مشکلات در این زمینه؛ تا بتوان به صورت جدی از به صورت الکترونیک هویت مشتریان را احراز و سایر اقدامات و خدماتی که در حال حاضر نیازمند حضور در شعب است، به صورت الکترونیک و از راه دور انجام شود.

همچنین با توجه به فشار که کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی به دلیل کرونا متحمل شده اند، نیازمند بررسی دقیق واحدهای تولیدی و خدماتی واقعی و فعال برای ارائه تسهیلات و برخی تمهیدات در راستای بازپرداخت اقساط تسهیلات آن ها خواهد بود.

بی شک مدارای بیشتر با بدهکاران بانکی در بخش تولید با استفاده از ظرفیت های قانونی دستورالعمل امهال به جای انجام اقدامات قضایی یا ثبتی که نتیجه آن تملک واحدهای تولیدی و مشغول شدن بانک‌ها به بنگاه داری خواهد بود می تواند به کاهش آلام ناشی از کرونا بسیار موثر باشد.

سیستم بانکی به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند به عنوان فرصتی برای آزمون و خطا بانکداری الکترونیک واقعی استفاده کند و تهدید ایام کرونا را به فرصتی برای جهش سیستم بانکی، کاهش شعب و در نهایت اجرای واقعی بانکداری الکترونیک تبدیل کند.