به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، «گیتا گوپینات» در ادامه اضافه کرد که وسعت دامنه‌دار شوک پاندمی بدین معنا است که شرکت‌های بیشتری به دلیل افت درآمد چندین ماهه، منحل خواهند شد.

وی افزود: حمایت دولتی در قالب وام، بدهی کلانی را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند؛ بدهی که همچون مالیات عمل کرده و خروج از بحران را برای آنان مشکل می‌کند.

گوپینات ادامه داد: از آنجا که مشکل بزرگ‌تری به نام منحل شدن وجود دارد، حمایت دولت‌ها باید از قالب وام، به سمت سهام‌ تغییر جهت دهد در غیر این‌صورت شاهد این خواهید بود که بسیاری از شرکت‌ها با انبوهی از بدهی از این بحران خارج ‌شوند.

وی که در جریان یک وبینار به میزبانی صندوق بین المللی پول و دانشگاه توکیو برگزار می‌شد، تاکید کرد: اگر وام دهی بیشتر شبیه خرید سهام باشد، آن‌گاه مسوولیت کمتری روی دوش شرکت‌ها خواهد بود. این کار شرایط را برای احیا پس از بحران راحت‌تر می‌کند.

البته گوپینات جزئیاتی را در مورد میزان حمایت مالی دولت ها ارائه نکرد.

ژاپن در جریان بحران بانکی خود در اواخر دهه 1990، سرمایه را از طریق چنین طرح‌هایی به شرکت‌ها تزریق کرد؛ بدین صورت که ارگان‌های وابسته به دولت سهام ممتاز شرکت‌ها را خریداری می‌کردند.

گوپینات گفت که هر نوع احیای اقتصاد جهان «به شدت نامتوازن و مبهم خواهد بود» و از این رو از کشورها خواست تا برای حمایت از اقتصاد خود از محرک‌های پولی و مالی جسورانه بهره ببرند.

وی در ادامه اضافه کرد در حالی که تورم مواد غذایی در برخی از کشورها افزایش پیدا کرده است، تورم شاخص مصرف کننده کل در بسیاری از مناطق پایین خواهند ماند زیرا از دست رفتن مشاغل هزینه کرد را محدود می‌کند.

گوپینات در ادامه تصریح کرد: بیشتر از آنکه نگران افزایش افراطی تورم باشیم، نگران سقوط بیش از اندازه آن هستیم.

صندوق بین المللی پول رکود کنونی جهان را بدترین رکود از زمن رکود بزرگ در دهه 1930 می‌داند. این نهاد در تازه‌ترین پیش بینی خود از در ماه ژوئن اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری 4.9 درصد کاهش یابد؛ صندوق در ماه آوریل این رقم را 3 درصد پیش بینی کرده بود.