به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، بخش انرژی کشور الجزایر به عنوان یکی از اعضای اوپک و صادرکننده گاز، در سه ماهه نخست سال 2020 با کاهش 13.4 درصدی روبرو شده که در مقایسه با افت 7.1 درصدی این بخش در سال گذشته، تقریبا دوبرابر افزایش یافته است.

براساس گزارش اداره ملی آمار الجزایر، نفت و گاز 60 درصد از بودجه دولتی و 93درصد از درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل داده و این درحالی است که بخش غیرنفتی همچنان با وجود تلاش‌های دولت در اعمال اصلاحات، توسعه چندانی نیافته است.

درآمدهای حاصل از بخش انرژی در سه ماه نخست سال به دلیل تولیدات و صادرات کمتر و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت ناشی از پاندمی ویروس کرونا و تاثیر آن بر تقاضای جهان، 26درصد کاهش پیدا کرده است.

این موضوع به همراه فشار مالی، دولت الجزایر را مجبور کرد تا هزینه‌های دولتی را کاهش و پیشبرد پروژه‌های سرمایه گذاری را در سال جاری در بخش‌های اصلی از جمله انرژی به تعویق بیاندازد. مقامات الجزایر قصد دارند تا ماه آینده «برنامه احیای اقتصادی و اجتماعی جدید» ارائه دهند که هدف آن کاهش وابستگی به انرژی و توسعه بخش غیرنفتی است.

کشور الجزایر در سال جاری و به منظور تحدید شیوع کرونا که تقریبا رشد تمامی بخش ها را تضعیف کرده است، قرنطینه سراسری اعمال کرد. در سه ماهه نخست سال رشد بخش خدمات کشور الجزایر منفی 2.8 درصد اعلام شد و این در حالی است که این رقم در سه ماهه نخست سال گذشته مثبت 5درصد بود.

بخش‌های حمل و نقل و ارتباطات نیز در مقایسه با رشد 5.3 درصدی در سال 2019، با افت 4.8 درصدی مواجه شدند و بخش صنایع در مقایسه با رشد 4.9 درصدی در جریان سه ماهه منتهی به مارس 2019، رشد 0.5 درصدی را به ثبت رساند.