به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، آنکه دخلش با خرجش نمیخواند به ناچار قرض کرده و با درآمد سایرین خرج خود را می‌پردازد.

گاهی این قرض ماهیت موقت دارد. مانند شخص بیماری که به دلیل افزایش مخارجش و یا فردی که موقتاً بیکار شده به دلیل کاهش درآمدش نیاز به قرض دارد. برخی اوقات نیز تراز نبودن دخل و خرج دائمی بوده و امیدی برای کاهش مخارج در آینده یا افزایش عایدی وجود ندارد. در این حالت شخص بدهکار توان بازپرداخت بدهیهای خود را نداشته و با استقراض مداوم بدهیهایش روزافزون میشود تا جایی که دیگر کسی حاضر به قرض دادن به او نیست. نوع دیگری از قرض نیز وجود دارد که با هدف استفاده از موقعیت پیش آمده و کسب منفعت بیشتر انجام میشود. قرض بازرگان برای خرید کالایی بیشتر و قرض کشاورز برای کاشت در زمین بزرگتر از این قسم هستند. 

هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگیهای زیادی وجود دارد، اما به صورت ساده میتوان گفت که دولتها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود خرج میکنند و اختلاف حاصله کسری بودجه را از محل استقراض تأمین میکنند.

عمده درآمدهای دولت در ایران از محل مالیات و فروش نفت است و عمده مخارج دولت عبارتند از: هزینه‌های کارکنان ادارات مختلف دولتی، مستمری بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری، خرید کالا و خدمات در راستای وظایف خود و اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، تونل و سد.

*چرا دولت‌ها استقراض می‌کنند؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران» درباره موضوع بدهی عمومی آمده است: «تا پیش از فراگیر شدن نظریات جان مینارد کینز، اگرچه در عمل دولتها اینطور رفتار نمیکردند. دولتها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه میکردند و بدهکار میشدند، این بدهی در زمان صلح جبران میشد. چنانکه متوسط بدهی کشورهای توسعه یافته در زمان جنگ جهانی اول و دوم به حدود 80 و 120 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان رسید که در تاریخ این کشورها کم سابقه است برای مثال ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم اقدام به انتشار اوراق جنگ و استقراض مبالغ قابل توجهی برای تأمین هزینه های جنگ از مردم کرد.

در نظریات طرفداران مکتب کینزی، بدهی علاوه بر پوشش اختلاف دخل و خرج دولت در مواقع خاص، نقش مهمتری پیدا کرد و به راهکاری برای تحریک تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع حاصل از استقراض، تقاضای کل را تحریک کرده و با اتمام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد شده خود را بازپرداخت مینماید. این نظریه موجب شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض کنند. بدهی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی، از شواهد این راهکار مقابله با رکود است». 

در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «دلیل دیگر استقراض دولتها کسب منفعت از شرایط موجود نظیر بازرگان و کشاورز بوده است. حداقل از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد قانونی نانوشته برای تأمین مالی دولت مطرح بوده است: مخارجی که باعث افزایش ثروت اقتصاد کشور در سالهای آتی میشوند، در صورتی که میزان ثروت افزایش یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد، میتوانند از طریق بدهی تأمین مالی شوند. لذا دولتها بخشی از هزینه های خود را که معتقد به بازده بالای آنها بوده اند و محدودیتهای بودجه‌ای اجازه انجام آنها را نمیداده است از طریق بدهی تأمین مالی کرده اند.

برخی مواقع نیز دولتها همانند شخصی که عدم تعادل دخل و خرجش دائمی است، به صورت فزاینده قرض میکنند و از این طریق سطح مخارج خود را همواره بالاتر از درآمد خود حفظ میکنند. عدم تعادل دائمی بودجه دولت یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارایی آن است یا ناشی از توان پایین برای جمع آوری مالیات عدم موفقیت در بهبود محیط کسب وکار، تحریک تولید و تقویت صادرات، فرار مالیاتی گسترده یا عدم تعریف پایه های مالیاتی مناسب. در این حالت دولتها مجبور به استقراض فزاینده اند، زیرا باید هزینه بدهیهای گذشته خود را نیز پرداخت کنند.لبنان یکی از کشورهایی است که سالهای متمادی از این روش، کسری دخل و خرج خود را پوشش داده است».

*تبعات مهم نکول بدهی‌های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به این موضوع که دولتها میتوانند به شیوه های مختلف قرض کنند، ولی متداولترین شیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر روشها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است، انتشار اوراق بدهی است که در اَشکال، سررسید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است، درباره نکول بدهی و پیامدهای آن آمده است: «استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالتها و اهداف فوق میتواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهیهایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دائمی خود محتمل تر بوده و سریعتر رخ میدهد. در اینصورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهیهای خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره میشود.

نکول بدهی‌های دولت معمولا با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه های اقتصادی و سیاسی همراه است. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ میدهد. در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی نکولهای فراوانی اعم از نکول بدهیهای خارجی و داخلی برای دولتهای مختلف ثبت شده است. نکول بدهی‌های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهمترین نکولهای اخیر در جهان هستند.

بخش عمده نکولهای ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهیهای خارجی بدهی به ارز خارجی است، ولی بدهیهای داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی  و اختلال در سایر بازارها میتوانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند».

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ریسک نکول دولت عبارتند از:

* شخصیت حقوقی طلبکاران دولت: در صورتی که دولت به سایر نهادها و بخشهای حاکمیتی نظیر‌ صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای ثروت ملی بدهکار باشد، ریسک نکول بدهیها کم محسوب میشود، البته این بدهیها میتوانند در بلندمدت نهادهای مذکور را با مشکل مواجه کنند. این درحالی است که بدهی دولت به طلبکاران خارجی موجب افزایش قابل توجه ریسک مالی دولت میشود. بدهی به طلبکاران خصوصی بانکها، صندوقهای سرمایه گذاری و مردم در داخل کشور نیز ریسکی کمتر از بخش خارجی و بیشتر از نهادهای حاکمیتی دارد.

* واحد پولی بدهیهای دولت: بدهی دولت به ارز خارجی از بدهیهای دولت به پول داخلی ریسک بالاتری دارد.

* بازه سررسید بدهیهای دولت: بدهیهایی با سررسید کوتاه مدت عمدتاً با ریسک بالاتری همراهند.

*مهمترین شاخص نشاندهنده پایداری بدهی های دولت 

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به این موضوع که برای جلوگیری از نکول بدهیهای دولت، بحث ارزیابی پایداری بدهیهای دولت مطرح شده است، اعلام کرد: «پایداری به این معنی است که مازاد درآمدهای دولت در بلندمدت توانایی پوشش بدهی‌هایش را داشته باشد و در کوتاه مدت نیز برای بازپرداخت اصل و سود بدهیهای سررسید شده، دولت با مشکل نقدینگی مواجه نشود. بدین منظور شاخصهایی برای ارزیابی توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش طراحی شده است که به طور پیوسته توسط نهادهای ملی و بین المللی برای کشورهای مختلف محاسبه و اعلام میشوند.

مهمترین این شاخصها نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص درواقع توان بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت را به تصویر میکشد که البته دقت آن محل بحث است. برای مثال لبنان در سال 2019 بیش از 140 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی با نقش پررنگ بدهی خارجی داشت که منجر به نکول دولت در همان سال شد. به منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه کشورهای درحال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از 50 درصد است در آستانه هشدار و بالاتر از 70 درصد در آستانه خطر قرار دارند.

کشورهایی که شاخص بدهی آنها بالاتر از آستانه خطر قرار میگیرد، درمواقعی اقدام به اجرای اصلاحات اقتصادی کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیاتها برای کاهش بدهی‌های دولت و بازگرداندن اطمینان به وضع مالی دولت و کاهش احتمال نکول میکنند. برای مثال بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نظیر یونان، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند پس از افزایش سطح بدهی خود اقدام به اجرای اصلاحات اقتصادی کردند.

عامل دیگری که تنها در مواجهه با بدهی‌های داخلی مؤثر است، افزایش تورم است که در نتیجه آن ارزش واقعی بدهیهای داخلی دولت کاهش مییابد. نرخ‌های تورم بالا در ایالات متحده آمریکا برای کاهش ارزش واقعی بدهیهای حاصل از جنگ جهانی دوم در سالهای بعد از 1945 از این نمونه است».

*تاثیر تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود بر پایداری بدهی های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره مسیر آتی بدهی عمومی آمده است: «مسیر آتی بدهیهای دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین میشود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، در نتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود.

آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی های دولت تضعیف می شود». 

*پیش بینی مرکز پژوهش‌ها از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران

در بخش پایانی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 درصد کاهش پیدا میکند».

همچنین طبق محاسبات بازوی کارشناسی مجلس در اپلیکیشن تعاملی آنلاین برای محاسبه مسیر آتی بدهی عمومی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1405 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی 73.4درصد و این رقم براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 59.7 درصد خواهد بود».

به گزارش فارس، براساس پیش بینی های فوق و براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید.