به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از میزان، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است املاک با انواع کاربری‌ها، وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و موتور سیکلت، طلا و انواع ارز‌های خارجی را در برمی‌گیرد در این طرح به عایدی این دارایی‌ها در زمان انتقال دارایی نسبت به زمان تملک، مالیات وضع می‌شود.

وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه به واحد‌های مسکونی که افراد در آن زندگی می‌کنند، املاک نوساز، ارث و هدیه و وقف تعلق نمی‌گیرد بنابراین اگر کسی یک خودرو و یا یک واحد مسکونی داشته باشد از مالیات معاف است، اما اگر دو خانه داشته باشد، هنگام فروش به خانه دوم، مالیات بر عایدی دریافت می‌شود. چرا که این مالیات بدنبال تنظیم گری و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بخشی از خرید و فروش‌های طلا غیر مجاز است این معاملات خلاف قانون است و باید جمع شود، اما عایدی سرمایه تنها به مواردی تعلق می‌گیرد که خرید و فروش از طریق واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب انجام شود. یعنی با گرفتن این مالیات کار‌هایی که قانونی نیستند، وجهه قانونی نخواهند گرفت.

مالیات بر مجموع درآمد، قانون پایانه‌های فروش و حکمرانی ریال حلقه مالیات بر عایدی را کامل می‌کند

وی افزود: مالیات بر عایدی یکی از حلقه‌های نظام مالیاتی ماست. یک حلقه آن سامانه قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان است که در مجلس دهم تصویب شد در این قانون تمام واحد‌های صنفی موظف به صدور صورت حساب الکترونیک شدند و تمامی تراکنش‌ها در پرونده واحد صنفی درج می‌شود و به استناد آن مشمول مالیات می‌شود. حلقه بعدی مالیات بر مجموع درآمد است که کاملاً این مشکل را پوشش می‌دهد. قانون مبارزه با پولشویی که در حال حاضر نام آن حکمرانی ریال است نیز یک حلقه مفقوده دیگر است. این کار حساب‌های شخصی را از حساب‌های تجاری جدا می‌کند و این جداسازی باعث می‌شود تراکنش‌ها کاملاً شفاف شود.

طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا این مالیات به تنهایی می‌تواند قیمت مسکن را کنترل کند یا خیر، گفت: هر طرحی اثر خودش را دارد. این طرح نیز هزینه مبادله را برای سوداگران بالا می‌برد. به طور کلی کنترل قیمت مسکن با سایر حلقه‌ها کاملاً پر می‌شود و وقتی حلقه‌های دیگر ایجاد شود اثرگذاری آن چند برابر می‌شود.