به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، روزهای پایانی سال علاوه بر کارمندان که منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند برای کارگران نیز روزهای تعیین سرنوشت است و تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود.

اما باید توجه داشت که امسال با وجود شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جمعه به خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع آن تعیین مزد 1400 را دنبال می‌کنند.

«سبد معیشت کارگران» که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود در واقع مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است. اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال، کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند.

سبد معاش کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کند. در این سبد بیشتر برآورد هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال پیش‌رو است.

 سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال 6 اسفندماه 1398 تعیین شد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران و میزان دستمزد 1400 به ایرنا، گفت: تا کنون دو جلسه تعیین دستمزد تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می‌شود.

«ناصر چمنی» افزود: تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد 1400 است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص می‌شود.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، دستمزد کارگران به همان میزان افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد درست نیست و مخالف این موضوع هستم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور درنظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی اظهارداشت: در ماده 41 قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.

چمنی گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و براین اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.

بر این اساس، 17 خرداد امسال، با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران در سال 99 مبلغ 300 هزار تومان تعیین شد. همچنین 75 هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال 99 که پیش از  21 درصد رشد داشت، 26 درصد شد.

براساس مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق در سال 99 یک میلیون 911 هزار تومان تعین شد. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال جاری 2 میلیون و 610 هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته 44.5 درصد افزایش یافت.