عصر اعتبار- بانک مرکزی اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابهالتفاوت ارزی را به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامهای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است:
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حوالههای ارزی که قبل از تاریخ 97/5/16 تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل 42,000 ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از 97/5/16 با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 97/6/3 و پیرویهای بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار میباشند، در صورت ترخیص کالا در سال 97 مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48,000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397/6/3 و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار میباشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (1)، (2)، (3)، (4) و (5) از نامه عمومی شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21 درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال 1397 معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال به ازای هر دلار میباشند. در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 20,000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حوالههای ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حوالههای ارزی موضوع بندهای (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 98/10/21 و تبصره (1) ذیل بند (4) از نامه عمومی 129882/99 مورخ 1399/4/31 در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
2- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 1 فوق و بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین میگردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین میگردد.
3- تبصره (1)، ذیل بند (1) از نامه عمومی شماره 106290/99 مورخ 99/4/12 کان لم یکن تلقی میگردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 48,000 ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.