به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، در جلسه هیات وزیران مورخ 29 بهمن 1399، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم را برای اجرا در سال 1399، معادل 27 درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.

گفتنی است، به موجب تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.