به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، علیرضا لگزایی کارشناس اقتصادی گفت: این مسئله که ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم باعث یک غرور کاذب می‌شود. در بحث بانکداری دیجیتال دو بحث داریم. تحول فراتر از تغییر است. با اجرای روش های گذشته همان نتایج قبلی به دست می‌آید. قالب بانک‌های خصوصی ما از نظر ساختار سازمان، شرح وظایف و مدل کسب‌وکار مانند بانک‌های قبلی رفتار می‌کنند. در حوزه دیجیتال نیز به همین شکل است.

وی افزود: بانک‌هایی هستند که اخیرا اعلام کردند اجرای خدمات غیرحضوری را انجام می‌دهند. امروزه تعدادی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه دیجیتال انجام داده‌اند اما سایر دستگاه‌های اجرایی آماده نیستند و اطلاعات را حتی با رعایت تمامی موارد امنیتی در اختیار سایر نهادها قرار نمی‌دهند. زمانی که بانک سند نقشه راه خود را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است، چرا در همان زمان آگهی استخدام منتشر می‌کند؟ به جای آنکه نیرو برای پشت باجه استخدام کنیم باید در عرصه دیجیتال نیرو جذب کنیم.

لگزایی ادامه داد: برخی بانک‌ها به جای آنکه به فکر بخش صنعت و تولید باشند، شاهد هستیم که بخش فناوری پیشران است. این موضوع سبب ناهماهنگی‌هایی در بانک می‌شود و این نکته‌ای است که بانک‌ها باید به آن توجه کنند.

مرتضی ترک‌تبریزی کارشناس اقتصادی گفت: براساس سندی که سال 1396 وزارت اقتصاد در راستای بانکداری دیجیتال ابلاغ شد، بانک‌ها اقدامات خود را برای اجرای بانکداری دیجیتال آغاز کردند.

وی افزود: در بحث بانکداری دیجیتال نکته اصلی پذیرش ریسک است، در صورتی که به دنبال ایجاد محدودیت‌هایی هستیم که کسب‌وکارهای سالم را نیز دچار مشکل می‌کند. حوزه فناوری‌های مالی یا فین‌تک‌ها زمینه اصلی حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است و بر همین اساس سرمایه‌گذاری‌های این حوزه طی سال‌های اخیر رشد داشته است.

ترک‌تبریزی گفت: امروزه برخی ظرفیت‌ها در زمینه بانکداری دیجیتال ایجاد شده اما همچنان شاهد شلوغی شعبه‌ها هستیم که علت آن نیز همان محدودیت‌های اعمال شده، عدم پذیرش ریسک و همچنین عدم جمع‌آوری داده‌ها است. از سال‌های دهه هشتاد ما بحث امضای دیجیتال را در کشور داریم اما به دلیل مشکلات بین برخی دستگاه‌ها همچنان به مرحله عملیات نرسیده است.

وی ادامه داد: با همه شناختی که شعبه‌ها برای شناخت مشتری انجام می‌دهند امروز حجم معوقات بانکی بالا است در چنین شرایطی ریسک پذیری در اجرای اقداماتی مانند پرداخت وام از طریق اپلیکیشن‌های موبایل برای بانک‌ها دشوار است اما این  مسیری است که باید آن را دنبال کنیم. ما باید رگولیشن داده‌ها را در کشور و در بانک‌ها داشته باشیم تا اقداماتی مانند احراز هویت به صورت غیرحضوری انجام گیرد. ما باید برای داده محور کردن بانک‌ها تلاش کنیم و برای این منظور اقدام کنیم. گاها شاهد هستیم که با یک نامه احراز هویت غیرحضوری را بدون اعتبار می‌دانند در حالی که ما باید در این زمینه کار کنیم. چنین مواردی باعث می.شود فین‌تک‌ها نیز نگران شوند و کار را رها کنند.

وی تاکید کرد: نباید بانکداری دیجیتال را به یک ابزار تنزل داد و آن را صرفا یک برنامه دید. هر بانک در این حوزه با توجه به ظرفیت‌های خود به سمت رویکردهای مختلف اقتصاد دیجیتال مانند رویکرد تمرکز بر مشتری حرکت می‌کنند.

حسنعلی قنبری ریاست مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ضرورت تحول راهبردهای سازمانی و فناوری بانک‌ها گفت: دیجیتالی شدن بانک‌ها از جمله آرزوهای ما در این زمینه بود اما متاسفانه سرعت لازم را در این زمینه شاهد نبودیم. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم باید به مسیرهای الکترونیکی توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: برخی بانک‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری های بسیار خوبی را داشتند و از دیگران سبقت گرفتند. امیدوار هستیم دیگران از این مسئله درس بگیرند و ببینند در مواردی که مسیر توسعه دیجیتال مورد توجه قرار گرفت، منافع لازم ایجاد شده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار  رییس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: ما از نظر فرهنگی و ساختار اداری در یک شرایط و سطحی قرار داریم، نباید بگوییم که در کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام می‌دهند و ما مستقیما از آن استفاده کنیم. قطعا باید فرهنگ و شرایط امروز کشور را در نظر بگیریم و متناسب با آن اقدام کنیم.

علی‌اکبر عرب‌مازار در پایان گفت: هر تغییری به سادگی به دست نمی‌آید. در دیگر نقاط دنیا نیز این مشکلات وجود دارد و مقاومت‌هایی در تغییر وجود دارد اما دولت‌ها و حکومت‌ها برنامه‌ریزی دارند. از سوی دیگر باید ببینیم که نهادهای خصوصی حاضر هستند چه اقدامی را در جهت اجرای این سیاست‌ها انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای اصلاح اقتصاد لازم است تا هزینه کنیم. نمی‌توان بدون هزینه اصلاحاتی را انجام داد و نظام بانکی دیجیتال هم بخشی از این مسئله است.