به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق این گزارش، انتظار می‌رود که تورم در سراسر منطقه وسیع که از جزایر کوک در اقیانوس آرام تا قزاقستان در آسیای مرکزی امتداد می‌یابد، با بازگشت کشورها از همه‌گیری و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی افزایش یابد.

درپی افزایش عفونت‌های کروناویروس ناشی از امیکرون و درگیری در اوکراین، وام‌دهنده مستقر در فیلیپین پیش‌بینی رشد اقتصادی 2022 خود را به 5.2 درصد کاهش داد. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی آن در دسامبر یعنی 5.3 درصد و رشد 6.9 درصدی در سال گذشته است.

در حالی که بانک خوش‌بین بود که منطقه به عقب‌نشینی از کووید-19 و رشد ادامه ‌دهد، آلبرت پارک، اقتصاددان ارشد گفت: بهبودی ناهموار خواهد بود و خطرات نزولی قابل‌توجهی وجود دارد.

پارک افزود: «آنچه مسلم است، پیامدهای جنگ، یک مانع اضافی برای اقتصادهای آسیای در حال توسعه است که هنوز با همه‌گیری مبارزه می‌کنند».

در حالی که قفقاز و آسیای مرکزی به دلیل روابط نزدیک تجاری و مالی با روسیه ضربه مستقیمی از بحران اوکراین خواهند خورد بقیه منطقه به‌طور غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت موادغذایی و انرژی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

این بانک در گزارش شاخص چشم‌انداز توسعه آسیایی خود گفت: «قبض‌های انرژی برای واردکنندگان انرژی افزایش می‌یابد، تورم را بالا می‌برد و بر تقاضا تاثیر می گذارد.»