عصر اعتبار- مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: عملکرد دو ساله دولت سیزدهم در بخش کنترل ارز نشان میدهد نسبت به دولت قبل وضعیت مطلوبتری داشته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا ، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار پول و ارز بیان کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که درگیر نوسانات است و دلیل اصلی آن هم به رشد نقدینگی برمیگردد. ارز در همه دولتها نوسانات زیادی را تجربه کرد، اما تغییر نرخ در دولت دوازدهم بسیار زیاد بود و شرایطی به وجود آورد که این روند تصاعدی هنوز به طور کامل کنترل نشده است.
وی به تحریم اشاره کرد و گفت: تحریم بانکی پس از نقدینگی بزرگترین عامل آزار اقتصاد ایران است. در این شرایط تجارت کالا که در اغلب کشورها به صورت اعتباری انجام میشود در کشور ما به صورت نقدی است که همین موضوع تقاضای ارز را افزایش میدهد، از این رو دولت علاوه بر پیگیری مذاکرات، سیاستهای دیگر منطقهای را نیز اجرا کرد.
حسینی هاشمی میگوید: اکنون برخی کارشناسان بر چگونگی هزینهکرد ارزهای آزادشده تحلیل میکنند، اما باید توجه داشت اغلب ارزها در دولت گذشته پیشخور شده است. به این صورت که زمانی که نفت یا کالای دیگری فروخته شده و ارز آن به کشور بازنگشته معادل ریالی آن به دولت تحویل داده شده است. در این صورت اگر ارزی آزاد شود متعلق به بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس بازار پول و ارز معتقد است بانک مرکزی در صورت آزادسازی منابع ارزی آن را به بازار تزریق و ریالها را جمع آوری و امحا کند که این موضوع به کنترل رشد نقدینگی کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاهش رشد نقدینگی کار دشواری خواهد بود، اما آمارها نشان میدهد این اتفاق افتاده است. البته دولت اقدام دیگری هم برای کنترل نقدینگی میتواند انجام دهد و آن هم صادرات نفت با قراردادهای بلند مدت است. با تخفیف ثابت و پایینتر از نرخ اوپک که در این صورت یک منبع مالی یکجا در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و میتواند ریالها را از بازار جمع آوری کند. به عنوان مثال اگر دولت این تصمیم را بگیرد که به مدت پنج سال نفت را 10 درصد زیر قیمت بازار جهانی پیش فروش کند منابع مالی خوبی در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی قرار میگیرد.
گفتنی است، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال کمترین میزان رشد نقدینگی در پنج سال اخیر به ثبت رسیده است. رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال 2.1 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 دهم درصد کاهش داشته است. بر همین اساس رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 معادل 30.9 درصد در 12 ماه منتهی به 1401 معادل 34.7 درصد و رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده است که انتظار میرود با همین روند تا پایان سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی 25 درصد محقق شود.