به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد؛ مطابق بررسی‌ها تورم نقطه‌‌به‌نقطه برای چهارمین ماه متوالی در سطح 39‌درصد باقی ماند. در‌حالی‌که تورم نقطه‌‌به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال 55.5درصد گزارش شده بود و تا ابتدای تابستان کاهش شدید داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 ماه اخیر کاهش تورم با یک سکته روبه‌رو شده است. مرکز آمار گزارش خود را از تورم مصرف‌کننده مهرماه منتشر کرد. طبق این گزارش در مهر‌ماه 1402 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 206.5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.3درصد افزایش داشته است.

این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.2درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 45.5درصد افزایش داشته است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل 0.3واحد درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در مهرماه مسکن و در بخش اجاره بوده است. بیشترین تورم نیز در میان گروه‌های کالایی متعلق به آموزش بوده است که به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی در مهرماه این افزایش قیمت را توضیح می‌دهد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف 30درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال 2درصد خواهد بود. رسیدن تورم ماهانه مهر‌ماه به 2.3درصد نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال برای کنترل تورم کار دشواری خواهد داشت.

اجاره؛ پاشنه‌آشیل کاهش تورم
مهم‌ترین گروه‌های کالایی در گزارش مرکز آمار به ترتیب «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» بوده‌اند. قیمت مسکن با افزایش 4.3درصدی در مهرماه، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه به 2.3درصد بوده است. افزایش سطح قیمت هزینه‌های حمل‌و‌نقل نیز 1.8درصد بوده است که کمتر از تورم ماهانه مهرماه بوده است. بررسی وضعیت گروه‌های کالایی نشان می‌دهد کنترل تورم در گروه کالایی خوراکی‌ها و هزینه‌های حمل‌و‌نقل موفقیت نسبی داشته است اما تورم مسکن در مهرماه باعث به هم خوردن معادله تورم بوده است. به صورت کلی می‌توان یکی از عوامل افزایش نرخ اجاره‌ها را این مساله دانست که در اولین ماه هر فصل سررسید اجاره خانوارهای زیادی فرامی‌رسد و قراردادهای جدید معمولا در ماه اول فصل بسته می‌شوند. علاوه بر این، جهش نرخ ارز در سال قبل اگرچه به صورت ناگهانی در بسیاری از کالاها خود را نشان داد، اما نرخ اجاره که چسبندگی زیادی دارد و در زمان سررسید قرارداد تعدیل می‌شود خود را به‌تدریج در آمار نشان می‌دهد.

حبس در سلول 39
نگاهی به آمارها به ما نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه در4 ماه اخیر به صورت مداوم در کانال 39درصد نوسان کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد با رسیدن به هسته سخت تورم، کار سختی را برای عبور از کانال 39درصد دارد. نیاز مهم اقتصاد برای کنترل تورم، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز است. این اهداف جز از طریق سیاست پولی که توانایی کنترل نقدینگی را داشته باشد محقق نخواهد شد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به تورم 30درصدی خبر داده بود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی ملزومات رسیدن به این هدف در اقتصاد ایران را بررسی کرده بود. طبق این گزارش، اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم 2درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح 2درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه تا پایان سال جاری به رقم 30‌درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از 40درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم به محدوده 30درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست، هرچند که با آمار جدید این هدف سخت‌تر شده است. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است. بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند.

ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح 30درصدی به شمار می‌رود. باید توجه کرد ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم 30‌درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه کرد که با وجود هدف‌گذاری برای تورم 30درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستورکار بانک مرکزی قرار بگیرد.

تورم شهری بالاتر از روستایی
بررسی داده‌های تورم روستایی و تورم شهری نشان می‌دهد تورم نقطه‌‌به‌نقطه در روستاها آمار 38.8درصد و تورم شهری آمار 39.3درصد را به ثبت رسانده است. در مهرماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.5درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 0.6واحد درصد کاهش یافته است.  همچنین دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44.6درصد برای دهک اول، تا 46.5درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.9درصد رسید که نسبت به ماه قبل (0.7درصد) 1.2درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در میان استان‌ها متعلق به استان قزوین با 3.3درصد بوده است. سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ماهانه 1.4درصد، پایین‌ترین تورم ماهانه را در میان استان‌های کشور داشته است. بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های کشور متعلق به یزد با 56.5درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در میان استان‌های کشور به تهران با 40.7درصد اختصاص دارد.