عصر اعتبار- امروزه سرمایهگذاری در بخش بیمه سلامت یکی از محورهای اصلی راهبرد کاهش فقر و توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی است. با این وجود با توجه به تغییرات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، نظام سلامت به طور دائم با چالشهای گوناگونی در مقولههای مرتبط با عدالت، کیفیت، کارآیی و اثربخشی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در ابتدای دولت یازدهم 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند. همچنین سهم پرداخت از جیب توسط مردم برای هزینههای درمان بالغ بر 65 درصد بود و هفت درصد جمعیت با هزینههای کمرشکن سلامت مواجه بودند.
طی دو سال گذشته، موضوع پوشش کامل بیمه پایه سلامت و کاهش پرداخت از جیب یکی از محوریترین رویکردها و برنامههای دولت بوده است که اهم آن عبارتند از:
اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه
در سال 1392 پوشش جمعیت کشور از نظر بیمههای پایه درمان برابر 90 درصد بود که با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه سلامت، جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت تا آذرماه 1394 بالغ بر 96 درصد کل جمعیت کشور را شامل شد. (در اجرای طرح تحول سلامت در حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر که براساس مطالعات انجام شده حدود 90 درصد آنها ساکنان حاشیه شهرها بودهاند از طریق سازمان بیمه سلامت تحت پوشش بیمه پایه درمان قرار گرفتهاند.)
به منظور عمق بخشیدن به پوشش بیمههای سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم در هنگام برخورداری از خدمات سلامت، طی دو سال گذشته کاهش پرداخت از جیب در اولویت برنامههای دولت قرار گرفته است و میزان پرداخت از جیب مردم در هنگام استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی در حال حاضر به 58 درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان در بخش بستری بیمارستانهای دولتی از 40 درصد به حداکثر شش درصد کاهش یافته است.
کاهش یک درصدی خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشکن درمان
از آنجا که افراد مبتلا به بیماریهای خاص و سرطانی برای تهیه دارو و ملزومات مورد نیاز خود مجبور به پرداخت هزینههای هنگفت بودند از این رو در طرح تحول سلامت و به منظور جلوگیری از افتادن جمعیت مواجه با هزینههای کمرشکن سلامت به زیر خط فقر ، بسته ویژهای شامل کاهش فرانشیز خدمات دارویی و درمانی بیماریهای خاص و صعبالعلاج و همچنین پرداخت بخشی از هزینهها از محل هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد و بعد از گذشت دو سال جمعیت مواجه با هزینههای کمرشکن از هفت درصد در سال 1392 به شش درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
افزایش یک درصدی سهم بیمهها از گردش مالی بخش سلامت
با توجه به مفاد بند 2-7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت منابع بخش توسط بیمهها، اعتبارات مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از اعتبارات مربوط به هدفمندی یارانهها و یارانه دارو از طریق نظام بیمه با مدیریت وزارت بهداشت و درمان هزینه شده است و سهم بیمهها از گردش مالی بخش سلامت از 17 درصد در سال 1392 به 18 درصد در پایان سال 1394 افزایش پیدا کرده است.
در مجموع میتوان گفت اجرای طرح بیمه همگانی و رایگان سلامت به میزان 10 میلیون نفر در دوره دولت یازدهم، گسترش بیمه خدمات سلامت و پرداخت هزینه کمتر از جیب مردم ( فرانشیز 10 درصد در بیمارستان های دولتی و اعمال فرانشیز پنج درصد برای روستائیان)، ارتقای سطح حمایتی، بیمهای و درمانی از اقشار آسیب پذیر از جمله حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج (62 هزار و 540 نفر تا پایان سال 94)، افزایش تعداد داروهای مشمول یارانه و گسترش پوشش بیمهای به بیش از 300 خدمت از جمله اقدامات انجام شده سازمان بیمه سلامت ایران در دولت یازدهم است.