به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، 16 دسامبر 2016 «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان قانون «بانک ملی قرقیزستان، بانک‌ها و فعالیت‌های بانکی» را امضا کرد.

در حال حاضر در قانون مدنی برخی اصلاحات بر اساس اصول اسلامی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش اصلاحات مربوط به ماده 738 قانون مدنی قرقیزستان است.

ماده 738 : پول نقد در مضاربه (سرمایه‌گذاری در شرکت) را می‌توان تنها در فعالیت‌های مطابق با قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری کرد.

ماده 738 (بند 5): طبق شرایط مضاربه وام‌گیرنده باید مدرک مطابقت پروژه بازرگانی با قوانین اسلامی را به سرمایه‌گذاران تحویل دهد.

ماده 738 (بند 18): شرکا در فعالیت‌های تجاری باید قوانین و اصول اسلامی را رعایت کنند.

ماده 738 (بند 25): قرارداد‌های استیجاری باید با قوانین اسلامی منطبق باشد.

یکی از اصول مهم اقتصادی در اسلام مفهوم «سود» است، بر این اساس نه تنها سود بلکه زیان هم در سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی تقسیم می‌شود.

یعنی خطر شکست همه را تهدید خواهد کرد، بنابراین بانک‌های اسلامی همانند یک شرکت سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند.