به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سعید ابراهیمی درباره مشکلات فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مشکلات در بحث فرارهای مالیاتی از تنظیم صورت حساب های صوری آغاز می‌شود که درآمدها را به صورت واقعی نشان نمی‌دهند. اقدام به فاکتور سازی‌هایی که درآمدها را  پایین نشان می‌دهد و یا در بنگاه‌های معاملات ملکی که بر اساس اوراق مبایعه نامه اوراق مالیاتی دریافت می‌کنند نمونه‌هایی از فرار مالیاتی محسوب می‌شود. گاهی مشاهده شده مودیان مالیاتی با غیر واقعی جلوه دادن اوراق دفاتر اسناد درآمدی فرار مالیاتی را رقم می‌زنند.

وی با بیان اینکه در این میان یکی از ایرادات مالیاتی در کشور ما عدم شفاف سازی در درج هزینه‌های شرکت‌ها و موسسات است، خاطرنشان کرد: دفاتر وکالت، کلینیک‌ها، مشاورهای املاک دفتر های رسمی و خصوصی، دفاتر ازدواج طلاق و از جمله  نهادهایی هستند که فرار مالیاتی در آن ها اتفاق می‌افتد؛ هرچه مجموعه گسترده تر باشد فرار مالیاتی بیشتر رخ می دهد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی با بخشودگی مالیات فرق دارد، یادآور شد: نظارت در موضوع مالیات جدی نیست. سامانه‌ای شدن خرید و فروش‌ها و درج نام خریدار و مشخصات آن، همچنین  راه‌اندازی صندوق فروش مکانیزه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تا حدودی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه معافیت‌های مالیاتی در دستگاه‌ها ضرورتی ندارد، گفت: پرداخت مالیات یک تکلیف است و این احساس باید برای همه وجود داشته باشد.

وی در مورد نقش مالیات در توسعه و تولید اظهار کرد: در سازمان امور مالیاتی، مقرراتی در خصوص مالیات تحت عنوان "حقوق مالیه" مطرح می‌شود که طی آن مسائل مالیاتی و مالیات ها بسته به میزان درآمد و کارکرد دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد.

*چه کسانی از پرداخت مالیات معافند؟

وی با اشاره به اینکه در استان مازندران بخش خصوصی، کسبه، بازاریان و دستگاه‌های دولتی در ردیف پرداخت کنندگان مالیات قرار می‌گیرند، یادآور شد: بخش‌هایی که نه دولتی هستند و نه خصوصی به همراه  برخی" ان جی او" ها، موسسات حمل و نقل و موسساتی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران در مورد دستگاه هایی که در مازندران نیز از مالیات معاف هستند و یا مقدار مالیات اندکی پرداخت می‌کنند، گفت: نهادهای انقلابی معافیت‌های مالیاتی دارند، همچنین سرمایه داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ تولیدی که اقدام به تاسیس  موسسات خیریه و یا بیمارستان می‌کنند از معافیت های مالیاتی بالایی برخوردار می‌شوند که البته از اینگونه سازمان‌ها در کشور زیاد نیستند.

ابراهیمی افزود: بخش‌های دولتی، نیمه دولتی به همراه نهادهای مدنی، نهادهای انقلابی مانند بنیاد شهید، جانبازان، ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان جمع آوری املاک تملیکی و برخی مجموعه‌های وابسته به سپاه نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.

وی همچنین با اشاره به انواع مالیات ها اجرایی در مورد مشکلات قانون‌های مالیاتی در کشور گفت: مالیات بر درآمد، بر ارث و بر ارزش افزوده در کشور اجرا می‌شود، اما یکی از مشکلات قانون مالیاتی کشور در بخش تولید، بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

*مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های مالیاتی در کشور

استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران تصریح کرد: به جای اینکه مالیات در بخش تولید بر قیمت تمام شده کالا محاسبه شود، مالیات را بر اجزای کالا محاسبه میکنند؛ به عنوان مثال در صنایع خودرو سازی به جای اینکه مالیات بر قیمت یک خودرو کامل تولید شده محاسبه شود، بر اجزای تشکیل دهنده یک خودرو به طور جداگانه محاسبه می شود چنانکه برخی قطعات خودرو یک سوم قیمت تمام شده خودرو است.

ابراهیمی با بیان اینکه مالیات بر تولید بر اساس قیمت تمام شده تولید است، تاکید کرد: قیمت تمام شده از نظر اقتصاد، برآیند کلی دستمزد کارگر، مواد اولیه و هزینه‌های تولید است و مالیات بر اساس این قیمت در نظر گرفته می شود که اجرا نشدن آن بخش تولید را دچار مشکل کرده است.

*مالیات صرف چه کارهایی می‌شود؟

وی با بیان اینکه وظیفه دولت هزینه مالیات در مصارف عمومی جامعه است، گفت: فرهنگ سازی پرداخت مالیات باید در میان مردم ایجاد شده تا شهروندان بدانند که پرداخت مالیات منافع عمومی را در بر دارد.

*نقش کاهش مالیات، در روند افزایش تولید

استاد حقوق دانشگاه مازندران درباره نقش کاهش مالیات، در روند افزایش تولید خاطرنشان کرد: ممکن است کاهش مالیات روند صعودی را در بخش تولید را به همراه داشته باشد اما ممکن است برنامه کاهش مالیات در پس فرآیند تولید منجر به این شود که کارفرماها قانون کار را نپذیرند و یا کارگاه‌هایی منابع انسانی خود را به شکل واقعی جذب نکند. همچنین برای ارائه مجوز به کارگاه ها تولیدی باید نیروی کار واقعی، بیمه‌ها، تعداد کارگر جذب شده از سوی اداره کار  به طور جدی بررسی شود.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته مالیات بر اساس قیمت کالاهای تولیدی محاسبه می‌شود، تصریح کرد:در ایران به دلیل اینکه  مالیات بر  قیمت تمام شده اجزای کالا است، تمایل به تولید را کاهش می‌دهد.

این استاد دانشگاه مازندران گفت: کاهش منطقی مالیات بر واحدهای تولیدی می‌تواند موثر باشد، در این صورت ریسک تولید کننده‌ها با کاهش مالیات پایین می‌آید اما نمی‌توان مشکل منابع انسانی و بیکاری را با کاهش مالیات حل کرد.