به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25  تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بند (الف) تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 98 که از سوی دولت درخواست شده بود، با 150 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت کردند.

احمد بیگدلی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت دو فوریتی، گفت: قانون درباره صندوق خسارت های بدنی تخصصی بوده و اساسنامه مشخصی دارد لذا اگر دولت می خواهد اقدامی انجام دهد، باید ردیف اعتباری خود را افزایش دهد در غیر این صورت با مشکلات جدی در حوادث رانندگی و عواقب بعد از آن روبه رو می شویم.

جلال محمودزاده به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان داشت: در بودجه سال 98 مبلغ 350 میلیارد تومان برای پرداخت صدمات بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت اما مشکلاتی در شیوه نگارش قانون وجود داشت که تاکنون این وزارتخانه نتوانسته بود بیمه این افراد را پرداخت کند در حالی که باید برای کسانی که نمی توانند بدهی خود درباره دیه فرد فوت شده در حوادث رانندگی را پرداخت کنند، باید صندوق تعبیه شده برای این موضوع، جبران کند.

نادر قاضی پور نیز در مخالفت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، اظهار داشت: به جای راه اندازی ساختار جدید و استفاده از بیت المال برای خاطیان حوادث رانندگی که منجر به مرگ و میر هموطنان خود می شوند، باید این خسارت از همان متهمان گرفته شود.

علی اصغر یوسف نژاد نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، گفت: درباره پرداخت خسارت ناشی از تصادف از بیت المال و مواردی که به آن تعلق می گیرد، قانون وجود داشت اما ایرادی در نگارش آن بود که بسیاری از افرادی که می توانستند از محل این قانون منتفع شوند، بهره ای نمی بردند. لذا با عده زیادی افراد گرفتار مواجه هستیم که بیت المال باید خسارت ناشی از تصادف آنها را پرداخت کند اما به خاطر برخی موارد این امکان وجود ندارد و دولت با اصلاح قانون به دنبال احقاق حقوق ملت است.