عصر اعتبار- شرکتهای پرداخت به دلیل ورود به رقابت ناسالم و تقسیم کارمزد برای جبران این هزینه مجبور به ایجاد تراکنشهای غیر واقعی شدهاند تا برای خود سود تولید کنند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، نظام فعلی کارمزد مشکلات متعددی را برای بانکها و شرکت های پرداخت به وجود آورده و حتی به صورت غیر مستقیم به دلیل رقابت ناسالم بین شرکت های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی و تولید تراکنش های غیر واقعی در صنعت پرداخت شده است که هم این صنعت و هم صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت مبالغ بالای کارمزد در سال تحت تاثیر قرار داده است. تاریخ بیانگر این نکته است که تغییر این روند نمیتواند تنها از سوی رگولاتوری انجام گیرد و باید در اصلاح این چرخه معیوب بانکها و شرکتهای PSP پیشقدم شوند؛ بر این اساس چندی پیش یکی از شرکتهای PSP با اعمال کارمزد از درگاه های پرداخت اینترنتی خود گامی در جهت اصلاح این روند را آغاز کرد به دلیل اهمیت این موضوع باشگاه دیجیتال ایبِنا میزگردی را با حضور حسین واعظ قمصری مدیر عامل و فرید ستاره مدیر تحقیق و توسعه شرکت پرداخت الکترونیک سامان، محمد مهدی صادق مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و مهدی عبادی مدیر انجمن فینتک و به مدیریتوری محمد گرکانینژاد عضو هیات مدیره شاپرک برگزار کرد که بخش دوم این میزگرد را در ادامه میخوانید.
گرکانینژاد: هر مدل کارمزدی در صنعت پرداخت میتواند محلی برای سوءاستفاده باشد مگر اینکه بازی بهگونهای چیده شود که اخذ کارمزد به عهده شرکتهای PSP قرار گیرد که در این شرایط نیز بر سر یک دوراهی قرار داریم و یک مدل روی میز قرار دارد که بر اساس آن بانکها کارمزد هر تراکنش را به شرکتهای PSP پرداخت میکنند و از این بابت هم بسیار ناراضی هستند. سوال اساسی این است که نمیشود در همین مدل بانکها پذیرندگان خود را رصد کنند و با وی وارد مذاکره شوند از وی کارمزدی بگیرند یا سقفی برای ماندهحساب برای وی در نظر بگیرند و نکته دوم اینکه چرا شرکتهای PSP برای اصلاح نظام کارمزد در بخش IPG که 70 الی 80 درصد سهم بازار در دست سه شرکت است؛ پیشقدم شوند؟
قمصری: در ایران صنف بانکداری و پرداخت به دلیل رقابت ناسالم با دستان خود این صنعت را با چالشهای متعددی مواجه کردهاند که در صنعت بانکداری این رقابت بر سر نرخ سود سپردهگذاری و تسهیلات مشهود است. شرکتهای PSP در واقع فروشنده خدمات پرداخت هستند که این خدمات نیز باید نرخ مشخصی داشته باشد. تمام شرکتهای پرداخت اکنون پذیرفتهاند که در قبال خدماتی که PSP ها ارائه میدهند باید کارمزد اخذ شود؛ این شرکتها به کرات از کم بودن مبلغ کارمزد و اصلاح نظام کارمزد سخن میگویند؛ درصورتیکه در عمل به حرفهایی که میزنند، پایبند نیستند و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار کارمزدی که از بانکها دریافت میکنند را میبخشند. این عوامل در کنار هم منجر به ایجاد یک چرخه معیوب شده و صنعت پرداخت را از وظایف اصلی خود به دلیل نبود صرفه اقتصادی و نبود منابع مالی دور کرده است.
در مدل کارمزد فعلی که بار هزینه تراکنشها بر دوش بانکها افتاده است، این توجیه که منابع مالی پشت کارتخوانها در بانک پذیرنده پایدار نیست، توجیه منطقی به نظر نمیرسد؛ زیرا جذب منابع مالی در بانکها بستگی کامل به مکانیسمها و ارزشهای افزودهای که بانک به پذیرندگان خود اختصاص میدهند، دارد که میتواند دستهچک، ارائه تسهیلات و غیره باشد. بانکها در این بخش اینقدر زیادهروی کردهاند که تسهیلات با نرخ ترجیحی به پذیرندگان خود پرداخت میکنند. بر اساس آمار اکنون نزدیک به سه میلیون پذیرنده در سرتاسر کشور وجود دارد؛ درصورتیکه بر اساس آمار 80 میلیون پوز در سراسر کشور نصب شده و این موضوع بیانگر این است که پذیرندگان سرویسهای اضافی دریافت کردهاند و در قبال آن نیز هزینهای دریافت نشده است. شرکتهای PSP باید از پذیرندگان کارمزد اخذ کنند و اگر بانکی بر اساس استراتژی خود بخواهد این کارمزد را ببخشد باید هزینه آن را به شرکت PSP پرداخت کند و اگر این مدل خوب تعریف شود، شرکتهای پرداخت نیز میتوانند حق خود را دریافت کنند.
در ایران سهم بازار بر اساس گزارشهای شاپرک اندازهگیری میشود درصورتیکه در دنیا سهم بازار بهگونهای تعریف میشود که یک شرکت در ابتدا با شیوههای متفاوت سهم بازار خوبی کسب میکند و بعد از اینکه بیشترین سهم را کسب کرد و یکهتاز بازار شد، این شرکت قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش میدهد؛ ولی در ایران شرکتهای PSP وقتی سهم بازار خوبی به دست میآورند برای حفظ آن دست به بذل و بخشش کارمزد شاپرکی به پذیرندگان میزنند.
گرکانینژاد: در خصوص مدل دریافت کارمزد از پذیرندگان IPG سپ بیشتر توضیح دهید؟
قمصری: شرکت هایی که قصد همکاری با سپ را دارند با توجه به این که این شرکت برای همه یک نسخه واحد نپیچیده و مزیت رقابتی آن امنیت بالا، ارائه خدمات ارزشافزوده، SLA خاص و حفظ اطلاعات پذیرندگان است، باید کارمزد این خدمات را پرداخت کند که در صورت موافقت با پرداخت این هزینه با وی قرارداد منعقد میشود. البته قراردادهایی که از قبل با سپ منعقد شده و هنوز به پایان نرسیده مشمول این کارمزد نمیشود؛ ولی اگر شرکتی از قبل با سپ کار میکرده و قبل از پایان قرارداد خود مدتی برود با یک PSP دیگر کار کند و بعد بازگردد با وی قرارداد جدید منعقد میشود که بر اساس آن باید کارمزد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی سپ پرداخت کند. ازاینرو سپ قصد دارد با گروه ویژهای دربخش IPG کار کند؛ ولی این قشر برای وی درآمدزا باشد.
گرکانینژاد: نکته مهمی که شما نیز به آن اشاره کردید عدم انسجام و همکاری بین صنف بانک و شرکتهای PSP است که یک عامل بازدارند در اخذ کارمزد از پذیرندگان عنوان میشود و سپ با وجود اشراف بر تمام موانع و مشکلات، اخذ کارمزد از درگاههای پرداخت اینترنتی را آغاز کرده است.
قمصری: در این راه سپ از تمام شرکتهای PSP استمداد میطلبد که با این شرکت در این مسیر همراه شوند تا اصلاح نظام کارمزد با مشارکت بازیگران آغاز شود.
صادق: طبق روال معمول صنعت پرداخت حمایت دیگر PSP ها اینگونه است که دیگر شرکتها در این شرایط مشتریان سپ را صدا میکنند و میگویند در صورت انعقاد قرارداد با شرکت آنها نهتنها سرویس IPG رایگان به آنها میدهند؛ بلکه مبلغی هم در کنار این سرویس به شرکت آنها میپردازند.
ستاره: شرکت سپ با اشراف بر این موضوع دست به این اقدام زده است و تاکنون چند مشتری بزرگ سپ با این تغییر به سمت دیگر شرکتهای PSP رفتهاند، ولی سپ روی حرف خود ایستاده و ریسک این تغییر را پذیرفته است. سپ حاضر است بخشی از سهم بازار خود را از دست بدهد اما آغازگر اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت باشد. شرکتهایی برای همکاری با سپ پیشقدم میشوند که به درآمدزایی کسبوکار خود اعتقاد دارند، نه اینکه درخواست کارمزدخواهی داشته باشند. ادبیات تمام قراردادها در یک سال گذشته با شرکتها این بوده است که چه بخشی از کارمزد شاپرکی در صورت استفاده از درگاههای پرداخت سپ به آنها تعلق میگیرد و برای اصلاح این روند سپ اخذ کارمزد از بخش IPG را از اواسط خردادماه آغاز کرده است.
گرکانینژاد: دو محور اصلی در این مباحث مشخصشد. اینکه چرا شرکتهای PSP ارزش افزودهای به پذیرندههای خود ارائه نمیدهند و دیگری مشکل عدم انسجام درونی در صنعت پرداخت که منجر به شکلگیری یک چرخه معیوب شده است. به نظر شما امکان پیوستن به این الگو برای شرکت سداد وجود دارد و اگر بلی یا خیر، راهکار اینکه این ساختار خودش را شروع به اصلاح کردن کند، در بحث کارمزد چیست؟
صادق: من باز تاکید میکنم که توسعه ای که در سال 92 الی 93 رخ داد را مثبت ارزیابی میکنم و به عقیده من بعد از سال 93 توسعه مناسبی انجام نشده و اثرات کارهایی که انجام شده منفی بوده است؛ اما در خصوص ارائه سرویسهای ارزش افزوده اتفاقاً شرکتهای PSP سرویس های ارزش افزوده بیشماری حتی خارج از اسکوپ صنعت پرداخت بهرایگان ارائه میدهند و برای رایگان دادن این سرویسها نیز رقابت میکنند.
بهجرات میتوانم بگویم سداد تنها شرکتی است که در بازار هیچ قرارداد و مدل تسهیم درآمدی ندارد؛ در صورتی که تمام شرکتهای PSP به انواع مختلف در حال تقسیم کارمزدهای خود با پذیرندگان هستند. این مدل نیز در شرکتهای مختلف متفاوت و از دادن کارمزد نقدی، ارائه تجهیزات در قبال تعهد تراکنش تا ارائه کارت به پذیرندگان خرد و واریز وجوه در پایان ماه است. من معتقدم شرکتهای PSP بابت سرویسهای اضافه مثل اتصال کارت خوان به صندوق های فروشگاهی هیچ هزینهای دریافت نکردهاند بلکه سهمی از درآمد خود را نیز به این دسته از پذیرندگان پرداختاند. همچنین شرکتهای PSP سرویسهای تحلیل داده و دیگر سرویسهای ارزش افزوده دیگری را هم ارائه داده و در قبال آن هم هزینه ای دریافت نکردهاند. از نظر من پرداخت یارها مشتریان پر تراکنشی هستند که تراکنشهای خود را تجمیع کردهاند تا سهم از درآمد بیشتری از شرکتهای PSP بگیرند و این دسته از کسب و کارها هیچ درآمدی به غیر از سهم از درآمد PSP ها نتوانستهاند، ایجاد کنند. در پدیده کارمزدخواهی کار به جایی رسیده که شرکتها تراکنشهای خود را به مزایده میگذارند و دیگر به سهم از درآمد از مسیر مذاکره نیز راضی نیستند؛ نمونه محرز آن هم شرکتهای بزرگ مثل پخش و پالایش، پست و دانشگاه علوم پزشکی فارس است که بابت مزایده فروش تراکنشها نامه رسمی میزنند و شرکتهای PSP هم در این مزایدهها شرکت میکنند و علاوه بر پرداخت مبلغ مزایده چندین سرویس رایگان دیگر نیز به این شرکت ها ارائه میدهند. سداد چون تنها شرکتی بوده که سعی کرده با اتکا بر ارائه سرویس و خدمات ارزشافزوده به جنگ کارمزد خواهی برود، سرویسهای بیشماری برای شرکتها و سازمانها ایجاد کرده که بابت هیچکدام هزینهای نگرفته و با این راهکار حتی در مسیر مقابله با کارمزدخواهی هم موفق نبوده است؛ زیرا هیچ شرکتی کارمزد نقد را به سرویس نسیه نمیفروشد.
از نظر من نقطهای که شرکت سپ بابت اخذ کارمزد از پذیرندگان انتخاب کرده، خطرناک است زیرا بیشترین کارمزدخواهی از محل IPG و شاید شروع کارمزدخواهی از این بخش بوده است. اگر دوستان موفق شوند، من اولین نفری هستم که آنها را تشویق میکنم؛ اما به این حرکت نمیپیوندم. البته شجاعت بزرگی است که در حوزه IPG بتوان از پذیرندگان کارمزد گرفت چون سداد به دلیل اینکه سهم از درآمد به شرکتها نداده بیشتر از هر شرکتی سهم بازار خود را در بخش IPG از دست داده است.
گرکانینژاد: آقای صادق شما که عنوان کردید که در شرکت خود در مقابل پدیده کارمزدخواهی ایستادهاید که قابل قدردانی است و اخذ کارمزد از پذیرندگان در حوزه IPG را هم قبول دارید، از این رو چرا در شرکت سداد آمادگی پیوستن به این حرکت را ندارید؟
صادق: به این دلیل که شرکت سداد بابت عدم پرداخت سهم از درآمد بهاندازه کافی بازار را از دست داده و به عقیده من ورود به بازار دریافت کارمزد در حوزه IPG از سوی سداد معادل خودکشی است.
گرکانینژاد: شما فکر میکنید راهحل پایان دادن به چرخه معیوب کارمزد در صنعت پرداخت چیست؟
صادق: به عقیده من مادامیکه شرکتهای PSP به دلیل عدم نظارت مناسب شاپرک با دست خود برای خود به هر میزانی که بخواهند درآمد تولید میکنند، اصلاح نظام کارمزد نمیتواند رخ دهد. ایجاد تراکنشهای غیرواقعی از زمانی که شرکتهای PSP وارد بورس شدند، آغاز شد و شرکتها یاد گرفتند که به هر میزانی که میخواهند برای خود درآمد تولید کنند. من به جرات میتوانم بگویم شاید یک مبلغی در حدود بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان و شاید بیشتر در سال گذشته کارمزد وارد شبکه پرداخت کشور شده که 20 الی 30 درصد این عدد از بخش تراکنشهای غیر واقعی بوده است. شرکتها به دلیل ورود به رقابت ناسالم و تقسیم کارمزد برای جبران این هزینه مجبور به ایجاد تراکنشهای غیر واقعی شدهاند تا برای خود سود تولید کنند؛ زیرا با حساب و کتابهای بازار نمیشود هم درآمد بخشید، هم هزینه هنگفت کرد و هم سودآوری مناسب داشت. من به طور کامل با این گفته که خود شرکتهای PSP در سال 93 طرح اصلاح نظام کارمزد را زمین زدند موافق هستم؛ چون مدل فعلی برای بخشی از صنعت پرداخت راحتترین مدل برای کسب درآمد است؛ زیرا زمانی که بانکها هزینه کارمزد را پرداخت میکنند، شرکتها هم میتوانند بنا بر نیازشان و نه بر اساس سرویسی که ارائه میدهند؛ برای خود درآمد کسب کنند. تا زمانی که امکان ایجاد تراکنشهای غیر واقعی وجود دارد؛ هیچ شرکتی هم علاقهای به تغییر نظام کارمزد فعلی ندارد.
عبادی: اگر شرکتها این کارمزد را از پذیرندگان دریافت کنند به نظر شما ساختن تراکنش غیر واقعی و کسب درآمد از آن منطقی است؟
صادق: دریافت کارمزد از پذیرندگان بهراحتی از سمت بانک میتواند جبران شود ولی دریافت کارمزد از دارنده کارت را بانک نمیتواند، جبران کند. زمانی که کارمزد از دارندگان کارت دریافت میشود، افراد در مدیریت هزینه تصمیم میگیرند برای چه تراکنشهایی با چه رقمهایی از شیوه های الکترونیکی بهره گیرند.
گرکانینژاد: شما بر اساس برداشتی که نسبت به تفاوت صاحبان و مجریان در محل کسبوکار در ایران دارید، بر این عقیده هستید که اخذ کارمزد از دارنده کارت حتی برای تراکنش های خرد نکته کلیدی است که میتواند نظام کارمزد و چرخه تراکنش ها را به تعادل برساند تا دیگر شرکتی اقدام به ایجاد تراکنش غیر واقعی نکند؟
صادق: در حوزه IPG ارزشافزوده که برای دارندگان کارت بابت دریافت سرویس در محلی که زندگی یا کار میکند، خلق میشود خیلی بیشتر است از پذیرندگان است، از این رو امکان دریافت کارمزد از دارنده کارت روی IPG به نظر من خیلی محتملتر و کمخطرتر میآید تا از پذیرندگان.
ستاره: سپ هم به این اصل معتقد است و قصد دارد با دریافت این هزینه از پذیرندگان دست آنها برای دریافت کارمزد از دارندگان کارت از سوی پذیرنده باز بگذارد تا خود پذیرنده تعیین کند بنا بر استراتژی شرکت خود این کارمزد را خود پرداخت کند یا مبلغی را به عنوان کارمزد درفروش خدمات و اجناس خود به دارنده کارت اضافه کند.
گرکانی نژاد: آقای عبادی با توجه به اینکه شما اعلام کردید با ارائه سرویس های ارزشافزوده میتوان پرداخت کارمزد در قبال خدمات را اجرایی کرد و این مدل در شرکت سداد اجرایی شده و جواب نداده است. باید پرسید چه سرویسهای نوآورانهای فین تکها ارائه دادهاند که توانستهاند در مقابل آن هزینههایی را دریافت کنند که شرکتهای PSP نتوانستهاند و چه نکات کلیدی در این بخش وجود دارد؟ همچنین آیا این نقد که کارمزد خواهی از شرکت های PSP که منبع اصلی درآمدهای پرداختیارها است را وارد میدانید؟
عبادی: انجمن فین تک ایران هنوز کوچک است و نمیتواند مدلی که در این بخش انجام شده را بهکل صنعت پرداخت تعمیم دهد اما در این بخش که یک انجمن صنفی است، برای برهم نخوردن بازی، راهی در پیشگرفته شده که شاید عنوان کردن آن بد نباشد. یکی از پرداخت یارها چند روز پیش در یک تبلیغی اعلام کرد که درگاه پرداخت را تا 200 روز رایگان ارائه میدهد و در واقع همان کاری بود که برخی از بانکها در سال 83 انجام دادند و انجمن به این پرداختیار اعتراض کرد که این مدل در این بخش موجب برهم زدن روالهای صحیح میشود و نباید این سرویس به این شکل ارائه شود. خوشبختانه آن پرداخت یار در حال اصلاح این سرویس خود است. البته در انجمن هنوز بر سر یک مبلغ مشخص کارمزد که دیگرکسی پایینتر از آن رقم، سرویسدهی نکند به توافق نرسیدهایم؛ اما همه پرداخت یارها در حال اخذ کارمزد از پذیرندگان خود هستند. من حرف دوستان را در مورد کارمزدخواهی برخی از دوستان پرداخت یار قبول دارم، اما این روند ماندگار نیست زیرا شرکتهای فینتکی و استارتاپی سرمایهگذار دارند و سرمایهگذار از آنها بیزینس مدل میخواهد و هیچ کدام از استارتاپهای حوزه پرداخت نمیتوانند سهم از کارمزد PSP را بهعنوان مدل درآمدی و توسعه به سرمایهگذار ارائه دهند، چون سرمایهگذار میداند این ریسک همیشه وجود دارد که نظام کارمزدی در کشور تغییر کند. دلیل اصلی اینکه پرداخت یارها این وجوه را از شرکتهای PSP درخواست میکنند، این است که پرداخت یارها در حال رقابت با یکسری مجموعههای قدرتمند و پولدار با عنوان PSP هستند که سرویسهای خود را هم بهرایگان ارائه میدهند و این کسب و کارها برای بیاثر کردن ابزار رقابت PSP مجبور به مظالبه این رقم هستند.
استارتاپهای مختلف سرویسهای مختلفی را به وجود آوردهاند، استارتاپی وجود دارد که بخشی از درآمد آن روی تسویه آنی با پذیرندگان است و در ازای آن کارمزد خوبی از پذیرندگان دریافت میکند و این بخشی از درآمد این شرکت است. البته عمده جایی که استارتاپها توانستهاند ارزشافزوده در حوزه پرداخت خلق کنند در بخش استفاده از تکنولوژی است و یکی از خدماتی که ارائه میدهند تجزیهوتحلیل اطلاعات تراکنشها است. البته هیچ استارتاپی در حال حاضر تجزیهوتحلیل ایدهآلی به مشتریان خود نمیتواند ارائه کند، اما این فرآیند آغازشده و تحلیلهای کوچکی در بخشهایی به پذیرندگان داده میشود که مورد استقبال قرار گرفته است. سرعت عمل در ارائه سرویسهای پرداخت نیز مزیت دیگر پرداخت یارها است چون دریافت درگاه پرداخت در سریعترین زمان در شرکتهای PSP یک هفته است؛ در حالی که پرداختیارها این روند را تنها در 15 دقیقه انجام میدهند و تعداد بی شماری از سرویسهای از پیش تعیین شده هم همراه این خدمت ارائه میشود.
گرکانینژاد: نتیجه سرعت در ارائه درگاه پرداخت به پذیرندگان در فین تک ها به این معنی نیست که بخشی از مقررات و الزامات نادیده گرفته میشود؟
صادق: از منظر شرکتهای PSP کاری که پرداختیارها و فینتکها انجام میدهند، حرکت بر روی مرز قانون است و در برخی موارد نیز خود برای خود قانونگذاری کردهاند که موضوع تسویه آنی و ارائه درگاه پرداخت از نمونههای آن است. امکان ارائه این خدمات در شرکتهای PSP هم وجود دارد ولی اینکه انجام نمیشود، دلیل دارد. حذف این دلیل را نمیتوان به عنوان یک نقطه ضعف به یک مجموعه تعمیم داد.
گرکانینژاد: دلیل اصلی سرعت در ارائه سرویسهای پرداخت نباید نادیده گرفتن قوانین و الزامات باشد. این طور نیست؟
عبادی: در زمان کنونی، در حال دوره گذار هستیم. تا کنون 300 پرداخت یار در صف دریافت مجوز هستند و طبیعی است که در این دوره زمانی که شلختگی به وجود میآید و شرکت های بیمه، PSP و بانک ها هم در صف اخذ مجوز پرداخت یاری هستند به طور حتم سوءاستفادههایی نیز انجام میشود؛ اما من قبول ندارم پرداخت یارهای جدی که این 6 میلیون تراکنش ماهانه را تولید میکنند قوانین و الزامات را نادیده میگیرند.
در مجموعه قوانین مدون برای پرداخت یارها این اجازه داده شده که پرداخت یارها از پذیرندگان خود سند قانونی متناسب به جای نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند. من معتقد هستم که حداقل در پرداخت یارهای شناخته شده؛ با بهرهگیری از تکنولوژی سرعت عمل خود را افزایش داده اند و با سرعت احراز هویت، اهلیت و بقیه موارد را انجام میدهند و این نکته را قبول دارم که ممکن است اکنون کامل نباشد و امیدواریم به مرور کامل و مشکلات نیز حل شود. سرعت عمل در پرداخت یارها به دلیل بهرهگیری از تکنولوژی، حذف بوروکراسی و حذف امضای قرارداد کاغذی و رفت و برگشت آن است.
گرکانینژاد: دو عامل اصلی که اولی ارائه آنالیز که در شرکتهای PSP کار زیادی در این بخش انجامنشده و دوم سرعت دادن به یکسری از فعالیت ها ضمن حفظ چارچوب قوانین و مقررات مرتبط است منجر به این شده تعدادی از پرداخت یارها و فین تکها توانسته اند از پذیرندگان خود کارمزد بگیرند. ارزشمند است که پرداخت یارها این تجربه را در اختیار PSP ها قرار دهند تا با تبادل اطلاعات برخی از PSP ها بهصورت خودجوش به سمت اخذ کارمزد از پذیرندگان حرکت کنند.
عبادی: فرض محال، محال نیست، اگر فرض را بر این بگیریم که PSP ها حداقل در حوزه IPG کل سرویسهای خود را تعطیل کنند و تنها پردازش تراکنش ها در این حوزه را انجام دهند و تنها پرداختیارها باشند که این سرویس را ارائه میدهند؛ پرداخت یارها حاضر هستند کارمزد PSP را با همان مبالغی که شاپرک مشخص کرده به شرکت های پرداخت بدهند. با این راهکار دیگر PSP ها در یک بازار رقابتی ناسالم مجبور به اشتراک گذاشتن سهم کارمزد نخواهند بود.
گرکانینژاد: این پیشنهاد میتواند به مسئولین و متصدیان امر در حوزه پرداخت و بانک مرکزی داده شود و این موضوع به عقیده من قابلتوجه است. فین تکها از طریق PSP ها با مدل موجود آمادگی اخذ کارمزد از پذیرندگان درازای هر تراکنش را نیز دارند.
عبادی: با این روند بانکها راضی خواهند بود؛ زیرا دیگر کارمزدی در قبال تراکنشهای IPG پرداخت نمیکنند و درآمد PSP ها نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا دیگر مجبور به اشتراک این کارمزد با پذیرندگان نیستند.
صادق: پرداخت یارها همینکه از شرکت های PSP کارمزد خواهی نکنند برای شرکتهای PSP کفایت میکند.
ستاره: در سپ پرداخت یارهای وجود دارند که از آنها کارمزد هم گرفته میشود.
عبادی: البته بهزودی این پیشنهاد که امروز مطرح شد را در یک حوزه خاص به سپ ارائه خواهیم کرد.
گرکانینژاد: با توجه به اینکه ابعاد این موضوع خوب شکافته و مشخص شد اخذ کارمزد از پذیرندگان موضوع پیچیدهای است که با یک الگوی یکنواخت قابلتعمیم نیست در پایان دوستان می خواهم جمعبندی خود را بازگو کنند.
قمصری: سپ از زمانی که بحث اخذ کارمزد از پذیرندگان درگاههای پرداخت اینترنتی را آغاز کرد، میتوانست چراغ خاموش حرکت کند تا دیگر PSP وارد مذاکره با مشتریان سپ نشوند. اما این موضوع را اعلام عمومی کردیم زیرا اعتقاد راسخ داریم در کل صنایع بخصوص صنعت پرداخت، فرهنگسازی حرف اول را میزند و رسانهها در این بخش نقش پررنگی دارند. امیدواریم این حرکت در نهایت منجر به اصلاح نظام کارمزد و بهتبع پویاتر شدن صنعت پرداخت شود. بزرگترین خطری که در صنعت پرداخت وجود دارد این است که اگر روزی کارمزدهای شاپرکی قطع شود، شاید شرکت های PSP تنها دو ماه توان فعالیت داشته باشد. از این رو از همین الآن باید تمهیداتی اندیشید و بستر را برای اصلاح نظام کارمزد و دریافت کارمزد از پذیرندگان آماده کرد. نکته مهم دیگر اینکه، بندی در توافق نامه ای که از سوی شاپرک هر 6 ماه یکبار بازبینی میشود آمده که بر اساس آن به هیچ عنوان شرکتهای PSP حق ندارند قسمتی از درآمد خود را بهجایی بفروشند و شاپرک باید در برخورد با چنین رفتارهای نادرستی فعالتر عمل کند.
ستاره: موضوعی که آقای عبادی مطرح کردند یکی از علاقهمندی های شرکت سپ است که به سمت پردازش تراکنش ها حرکت کند و سرویس از طریق پرداخت یار و شرکتهای فین تکی ارائه شود. این کار در گستره اندک در سپ آغاز شده اما احتیاط زیادی میخواهد و از پیشنهاد آقای عبادی هم استقبال میکنیم.
صادق: من برای شرکت سامان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم از این حرکت خوبی که شروع کرده اند، عقبنشینی نکنند؛ زیرا موفقیت دوستان اثرات مثبتی در صنعت پرداخت خواهد داشت و شرکت سداد هم از اصلاح نظام کارمزدی استقبال میکند. در نظام فعلی کارمزد کسی که کارمزد را پرداخت میکند بههیچ وجه ذینفع نیست و بانک صادرکننده در تراکنش های شارژ و قبض هیچ منفعتی نمیبرد و ضرر هم میکند. اگر تراکنش های زائد از صنعت پرداخت حذف شود و این هزینه از پذیرندگان و دارندگان کارت درجایی که ذینفع هستند، دریافت شود در نهایت منجر به اصلاح نظام کارمزد میشود. بخشی اعظمی از تراکنش های غیر واقعی شبکه پرداخت مختص به خرید شارژ و پرداخت قبض میشود که با پرداخت کارمزد این تراکنش های از سوی دارنده کارت، تراکنش های غیرواقعی نیز کاهش مییابند.
سه مدل تراکنش غیر واقعی در شبکه پرداخت وجود دارد، اول اینکه شرکت ها سیستماتیک تراکنش میسازند، دوم به پذیرندگان خود میگویند که برای آنها تراکنش بسازند و مدل سوم PSP با شرکت های دیگری قراردادهای تسهیم درآمدی منعقد و آن شرکتها این تراکنش ها را میسازند و تراکنش های غیر واقعی به شکل سازمان یافته تولید میشود که جا دارد شاپرک به این موضوع رسیدگی کند.
عبادی: درایور تمام چالش هایی که از آن صحبت شد به عقیده من بانک است که از جیب خود این کارمزد را پرداخت میکند. یکی از شرکت های PSP با مشارکت یکی از شرکتهای پرداخت یار خود به IPG که به یک شرکت ارائه داده 12 درصد همسود به صورت ماهانه با هماهنگی بانک مطبوعش پرداخت میکند، زیرا همواره مبلغ بالایی در آن شرکت به دلیل تجمیع وجوه نقد وجود دارد. بزرگترین کاری که رگولاتور میتواند، انجام دهد این است که این حوزه را برای بانک به شیوه های متفاوتی غیر سودآور کند؛ مانند حذف تراکنش های غیرواقعی و اخذ کارمزد تراکنشهای خرید شارژ و پرداخت قبض از دارندگان کارت و اگر تنها در این حوزه اعمال عمل درستی از سوی رگولاتوری انجام شود؛ من مطمئن هستم شرکت های PSP خودجوش به سمت اصلاح نظام کارمزد و اخذ این هزینه از ذینفع واقعی حرکت خواهند کرد.