به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، براساس امارهای رسمی سال گذشته 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و با وجود تحریم‌ها در شش ماهه امسال نیز سرمایه گذاری خارجی مصوب 1400 میلیون دلار است.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی است.

این مهم در جداول مربوط به الزامات تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده (4) بدین ترتیب لحاظ شده است که بر اساس آن تأمین مالی خارجی به طور متوسط سالانه 65 میلیارد دلار و معادل 25.3 درصد کل منابع است.

این رقم شامل تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی می‌باشد.

در سال 1395 و با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، پروژه جلب 7 میلیارد دلار و جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1395 نیز برای سازمان سرمایه‌گذاری تعریف شد که در تطابق با بندهای 9، 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

متعاقب برجام نیز در سال 1396 نیز پروژه‌های «جلب پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی» و «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد»، «معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی»، «اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف 20 میلیارد دلار در جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور» از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.

در سال های 1397 و سال جاری (1398) و برآورد سال آینده (1399) از منظر تکالیف توسعه‌ای کشور، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (وارده) برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه‌ای کشور مطابق اهداف برنامه 15 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدف‌گذاری شد.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 1390 تا 1396 را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد، دوره اول مربوط به سال‌های 1390 تا 1392 است که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تشدید شد در این سال‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از 947 میلیون دلار در سال 1390 به 388 میلیون دلار در سال 1391 رسید. دوره دوم را می‌توان از نیمه دوم سال 1392 که مصادف بود با روی کار آمدن دولت یازدهم ، تشریح کرد. این دوره با مذاکرات بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 شروع شد و تا نهایی شدن توافق هسته‌ای در ماههای پایانی سال 1394 ادامه یافت. در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از 722 میلیون دلار در سال 1392 به 6711 میلیون دلار در سال 1394 رسید.

در دوره سوم که به سال‌های 1395 و 1396 مربوط می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب (سرمایه‌گذاری جلب شده) به 7148 میلیون دلار در سال 1395 و 10729 میلیون دلار در سال 1396 رسید.

در سال گذشته (1397) به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها و تهدید مقامات آمریکایی علیه شرکت‌هایی که قصد مراوده و تجارت با ایران داشته‌اند، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از 10729 میلیون دلار در سال 1396 به رقمی معادل 5000 میلیون دلار در سال 1397 تنزل پیدا کرد، در سال جاری نیز با تداوم شرایط موجود کشور در شش ماهه اول سال 1398 این میزان سرمایه‌گذاری به 1400 میلیون دلار کاهش یافته است و در صورت ادامه همین روند و تداوم محدودیت‌های ارزی بانکی و سیاسی و اقتصادی و عدم تغییر آن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل 4000 میلیون دلار جلب (مصوب) گردد.

در سال آینده (1399) نیز وجود شرایط تحریمی و محدویت‌های پیش‌رو ارزی و بانکی، ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را با ریسک‌های مواجه نموده است که در صورت ادامه آن برآوردی معادل 5000 میلیون دلار به عنوان کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تخمین‌زده می‌شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (سرمایه وارد شده) در سالهای 1396، 1397 و شش ماهه 1398 به ترتیب به رقمی معادل 5000، 3000 و 700 میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری های جدید است، در نتیجه می‌توان گفت در طی این دو سال بین 50 تا 60 درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است.

پیش‌بینی‌ها در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تا پایان سال جاری (1398) معادل 4000 میلیون دلار می‌باشد و برآورد دو سال آینده (1399- 1400) با توجه به ادامه روند شرایط بیرونی موجود کشور در زمینه‌های ارزی، بانکی و تأثیر آن بر کل اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل 5000 میلیون دلار می‌توان در نظر گرفت.

بنابراین شرایط تحریمی و مناسبات سیاسی متأثر از آن ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را عملاً با ریسک‌‌های مواجه ساخته است. پس از برجام و اعمال مجدد انواع تحریم‌ها میزان تقاضا و درخواست‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه مصوب شده) با روندی کاهشی مواجه شده است. هر چند با توجه به ظرفیت گسترده سرمایه‌گذاری کشور، با بهبود برخی سیاست‌ها و اقدامات داخلی و برخی از راهکارها می‌توان به عملکرد بهتری در این زمینه دست یافت به عنوان نمونه برای ممانعت از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه 1397 تصویب کرد به سرمایه‌گذارانی که به میزان 250 هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند اقامت پنج ساله اعطا خواهد شد.

آیین‌نامه مذکور در تیرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید که در آن وزارت کشور موظف شد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.