به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مجید نیکی ملکی یکشنبه 11 اسفندماه در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران سیستم بانکی که دی ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بیان کرد: به منظور رونق تولید در سال جاری و کمک به تسویه بدهی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که تا پایان سال 97 به نحوی دارای بدهی سررسید شده داخل سیستم بانکی هستند مجلس این قانون را تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

وی افزود: براساس این قانون فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق و آب و گاز تسهیلاتی که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش از سیستم بانکی و موسسات اعتباری تسهیلات دریافت کرده اند می توانند با استفاده از این قانون نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.

نیکی ملکی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در تسویه بدهی بدهکاران وجود داشت محاسبه سود مرکب ناشی از عدم پرداخت در سررسید بود که بدهی تسهیلات را به شکل تصاعدی افزایش می داد و پرداخت را مشکل می کرد، براساس این قانون افراد حقیقی تا سقف 500 میلیون تومان و افرد حقوقی تا سقف 2 میلیارد تومان با مراجعه و تسویه بدهی خود می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که تقاضای استفاده از مزایای این قانون را دارند باید تا قبل از پایان سال 1398 درخواست کتبی خود را به بانک اعلام کنند، افزود: پس از دریافت درخواست، بانک موظف است تا سقف 2 ماه درخواست متقاضی را براساس این قانون محاسبه کند و با تاکید بر اینکه اجازه محاسبه سود مرکب قبل و بعد از سررسید را نخواهند داشت نسبت به تعیین تکلیف دقیق روند بدهی اقدام کند و پس از تعیین رقم بدهی، متقاضی فرصت دارد تا پایان شهریور ماه 99 و تا تاریخ تسویه براساس فرمول تعیین شده بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان بیان کرد: به منظور حمایت از ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی در سال 98 ، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به جهت تامین و پرداخت تسهیلات به مانند سال های گذشته پیش بینی شد و عملکرد استان تا دو هفته قبل حاکی از آن است که حدود 1900 میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 2120 بنگاه کوچک و متوسط در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه عمده این رقم، تسهیلات سرمایه در گردش بوده است که با هدف صیانت از اشتغال و تولید در بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است، گفت: عملکرد استان مرکزی در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 1600 میلیارد تومان بوده است که امسال رشد قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

نیکی ملکی افزود: تسهیلات بند الف تبصره 18 ویژه طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد و تامین سرمایه در گردش در بخش های مختلف اقتصادی پیش بینی شده است و با توجه به اینکه زمان زیادی از پرداخت این تسهیلات نگذشته است تاکنون 300 میلیارد تومان به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پرداخت شده و با احتساب تسهیلات رونق تولید نزدیک به 2200 میلیارد تومان به بخش تولیدی استان مرکزی پرداخت شده است.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی اضافه کرد: استان مرکزی در حوزه رونق تولید و تبصره 18، به لحاظ عدد پرداخت تسهیلات و اهداف پرداخت در جایگاه سوم کشور قرار دارد.