به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، به همین منظور زمانی که در صدر اولویت ها وبرنامه های استراتژیک یک کشور مسئله اقتصاد قرار گیرد، باید نگاه ویژه ای به مولفه ها و ابزارهای رشد اقتصادی داشت. شاید برای داشتن یک اقتصاد پویا و توسعه یافته مولفه های بسیاری را برشمارد، اما تمام این مولفه ها را می توان در یک مورد یعنی داشتن "اقتصاد یا بازار آزاد" خلاصه کرد و یا آن  را مهمترین عامل رشد اقتصادی دانست.
"اقتصاد یا بازار آزاد" در بیانی ساده به معنای عدم دخل و تصرف دولت ها یا حکومت ها در عملکرد بازار است. به طوری که نظام بازار بر ریشه شکل گیری خود یعنی عرضه و تقاضا استوار باشد و تحرکات آن براین اساس صورت گیرد. نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود. در این نظام افراد در مورد نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند و در واقع این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی هستند.
درچنین اقتصادی فضا برای حضور و تعاملات اقتصادی میان بازارهای داخلی و خارجی فراهم است و مباحثی همچون تعرفه ها و محدودیت های مالیاتی مانع از تبادل تجاری نمی شود(البته چنین مدلی تاحدی ایده آل گرایانه است و درهیچ کجای دنیا اقتصاد و بازار آزاد به معنای واقعی کلمه وجود ندارد).
به عبارتی اقتصاد و بازاری که در آن دولت مجری باشد در نقطه مقابل اقتصاد آزاد قرار می گیرد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی سیاست ها و فعالیت های اقتصادی توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاست های خود اقتصاد را مدیریت می کند.
به همین سبب اقتصاد یا بازارآزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست چرا که در این نظام اقتصادی خبری از رانت اطلاعاتی و یا مالی در میان اشخاص و گروه های صاحب لابی دیده نمی شود. در واقع زمانی که بازار آزاد حاکم نباشد، این دولت یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌ها در جهت تامین منافع چه کسانی صرف شود. در این نظام اقتصادی اغلب فساد مالی بسیارزیاد است وجریان سرمایه‌ها به سمتی است که مقامات دولتی تعیین می‌کنند و بعضاً هم تصمیمات سیاسی در این جهت‌گیری اثر‌گذار است.
این تصمیمات و نظارت های مستقیم بر اقتصاد، زمینه بروز عریض و طویل شدن بوروکراسی را در سیستم تجاری کشور موجب می شود. این سیستم اداری سبب عدم دسترسی تمام افراد جامعه به فرصت ها و موقعیت های تجاری می گردد و به این ترتیب فاصله میان اقشار جامعه در دسترسی به مجاری اقتصاد افزایش می یابد و تنها عده محدودی از مزایای اقتصاد بهره مند می شوند. این موضوع موجب از بین رفتن بسیاری از انگیزه ها و استعدادها و نوآوری در عرصه تولید و تجارت می گردد.
این درحالی است که اقتصاد بازار آزاد در عمل موجب افزایش و برابری فرصت ها برای افراد در مشاغل مختلف می گردد. چرا که در این مدل افراد نیرو و سرمایه خود را در بخش های پر بازده ویا در مسیر نو آوری سود آور قرار می دهند. به این ترتیب علاوه گسترش و چرخش سرمایه های مالی در حوزه های مختلف، وسعت اقتصاد بیشتر و پایه های آن استحکام می یابد. همچنین رشد اقتصاد زمینه و الزام رشد فناوری را به همراه خواهد داشت. چراکه روش های تولید از سوی تولیدکنندگان مدام در حال بروز رسانی است و دستگاه ها و تجهیزات جدیدتر یا وارد خواهند شد و یا در داخل کشور ساخته می شوند. ورود تکنولوژی در هر جامعه ای زمینه را برای رشد مهارت های فنی و تخصصی فردی و جمعی را فراهم خواهد ساخت و این موجب ارتقای سطح تحصیلات و دانش فنی جامعه خواهد شد.

تجارت آزاد و حرکت به سمت برداشته شدن مرزها
تجارت آزاد در قرن نوزدهم یکی از دستاوردهای بزرگ دنیا محسوب می شد. این قدم در واقع تغییر و تحول نهادهای فرهنگی از طریق انجمن های خصوصی و صلح آمیز بشری برای به دست آوردن امتیازهای متقابل بود.
بریتانیا نخستین کشور در جهان است که تجارت آزاد را به صورت یکجانبه در کشورش برقرار کرد. در واقع تا قبل از ورود اروپا به جنگ جهانی اول، حرکت آزاد انسان ها، پول و کالاها از سراسر جهان به امپراتوری بریتانیا آزاد بود.
قریب به اتفاق خاک امپراتوری بریتانیا نمونه کاملی از تجارت آزاد بود و دیگر کشورها همانند هلند، بلژیک، اسکاندیناوی و فنلاند برای نزدیکی بیشتر بریتانیا به برداشتن موانع گمرکی اقدام کردند. اگرچه انگلیس درحال جدایی از اتحادیه اروپاست اما خود بنیان گذار و میراث دار اولین الگوی اقتصاد بازار آزاد در جهان است.
امروز کشورهای اروپایی نمونه بارزی برای نقش بازارهای آزاد در توسعه اقتصاد و رفاه اجتماعی هستند. اتحادیه اروپا هرچند که مرزهای اقتصاد را به طور کامل برنداشته اما تاحد امکان موانع آن را برطرف ساخته و از این جهت اعضای عضو اتحادیه می توانند، علاوه برتهیه ارزان ترین قیمت کالا، بهترین نوع کیفیت محصولات را به سلیقه خود از دیگر بازارهای غیربومی تهیه کنند.
"دیوید ریکاردو" از نظریه پردازان بازار آزاد است و نگاهی بدون مرز با مزیت های نسبی به تولیدات دارد. ریکاردو با مثالی برای روشن کردن مزیت نسبی، توضیح می دهد: «برای نمونه یک کارگر انگلیسی یک متر پارچه را در چهار ساعت تولید می کند و یک ساعت طول می کشد تا یک کیلو سیب زمینی برداشت کند در حالی که یک کارگر ایرلندی برای تولید همان میزان پارچه به 12 ساعت زمان و برای برداشت همان میزان سیب زمینی به دو ساعت وقت نیاز دارد. در این صورت انگلستان به وضوح سه برابر کارآمدتر از ایرلند در زمینه تولید لباس و دو برابر مفیدتر در زمینه برداشت سیب زمینی است. اما شرایط به گونه ای است که تولیدات منسوجات پارچه ای برای انگلستان بهتر است و شرایط برای پرورش سیب زمینی در ایرلند کارآمدتر خواهد بود.
لذا با چنین نگاهی به بازار آزاد همه کشورها می توانند جایگاهی در میان جدول تجارت و بازرگانی جهانی برای ارائه کالایی خاص داشته باشند. هر دو طرف «قوی» و «ضعیف» و تولید کننده بیشترین و کمترین کالا می توانند شرایط خود را در ارتباط با شرایط دیگران و در روند نفوذ به بازار جهانی بهتر کنند. چرا که فضا باز است فرصت برای همه وجود دارد.

اهمیت بازار آزاد برای رشد کشورهای در حال توسعه
تجارت آزاد، فرصت‌های تازه‌ای را برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود بهره‌وری از طریق توسعه بخش خصوصی، به توسعه یک کشور و کاهش فقر در بین شهروندان آن کمک می‌کند.
در فاصله سال‌های 2000 تا 2008 متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، از 325 دلار به 625 دلار رسید که بخش زیادی از این رشد مرهون رشد تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بوده است.
همچنین  تجارت بازار آزاد به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند. به عبارتی تجارت آزاد موجب افزایش رقابت‌پذیری کشورهای درحال‌توسعه می‌شود.
به عنوان مثال دولت هند در دهه 1990 اقدام به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی خود -از به‌طور متوسط 90 درصد در سال 1991 به رقم متوسط 30 درصد در سال 1997- نمود و در نتیجه این تصمیم، تولیدکنندگان هندی توانستند دهها نوع کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل وارد کنند. در این دوره واردات کالاهای واسطه‌ای حدود 227 درصد افزایش یافت که دوسوم از آنها را کالاهایی تشکیل می‌دادند که تولیدکنندگان هندی تا قبل از سال 1991 اساساً قادر به وارد کردن آنها نبودند. در نتیجه این تحولات تجاری، تولیدات صنعتی هند 50 درصد افزایش یافت و نیمی از این رشد مستقیماً ناشی از تولید کالاهای جدید بود که رقابت داخلی را فراهم ساخت و رقابت با رقبای خارجی را نیز به دنبال داشت.
بازار آزاد به انتقال مستمر دانش و راهکارهای مفید بین شرکای تجاری می‌انجامد و از این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استانداردهای کیفی و زیست‌محیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا می‌کند.
برخی کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله بنگلادش و سری‌لانکا توانسته‌اند به لطف گسترش روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی، استانداردهای کیفی محصولات صادراتی خود به‌ویژه منسوجات را به میزان قابل‌توجهی بهبود دهند و به ظرفیت‌های صادراتی بالاتری دست یابند. در دهه نخست قرن جاری، ارزش صادرات کشور بنگلادش بیش از 80 درصد افزایش یافت.
نکته قابل توجه و شاید بتوان گفت مهمترین مولفه اجتماعی بازار آزاد، ایجاد صلح و احساس پیروزی در میان ملل مختلف می باشد. مراودات تجاری آزاد میان اقوام نوعی تعاملات صلح جویانه برقرار می کند و به سبب تنیدگی میان بازارهای و سیستم های اقتصادی تنش میان دولت ها بسیار کاهش می یابد.
اینکه مردم دنیا بدون مرز و محدودیت نسبت به دستاوردها و کالاهای مختلف دیگر اقوام دسترسی داشته باشند و فرصت ورود به عرصه های جذاب را برای خود فراهم ببینند، می توانند علاوه بر بهره گیری از مزیت های اقتصاد آزاد، زمینه رشد و تعالی و توسعه سرزمین خود را با سرعت و هزینه کمتری فراهم سازند.
 

خبرنگار: فایزه مقصودیان