به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، نماینده مردم اهواز در خصوص روند بررسی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق گفت:  به اندازه کافی در خصوص مشکلات بودجه هم نمایندگان مجلس و هم کارشناسان اقتصادی صحبت کرده‌اند. در مورد اینکه تراز عملیاتی منفی 320هزار میلیارد تومانی در بودجه وجود دارد یا اینکه کسری بودجه170هزار میلیارد تومانی در بطن بودجه گنجانده شده که عملا 93 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های آن بدون هیچ منبع درآمدی برنامه ریزی شده است. به عبارت ساده، دولت بدون کسب مجوز قانونی، قصد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را داشت و اعلام کرد که تنها 20درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه واریز می‌کند.

یوسفی در ادامه افزود: با این ساز و کار برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دولت از یک طرف عملا40هزار میلیارد تومان بدون کسب مجوز در بودجه پیش بینی کرد. از سوی دیگر در بند ه تبصره 4 عملا 53هزار میلیارد تومان اعتبار را به جای اینکه از اعتبارات تملک دارایی‌ها، فروش نفت یا مالیات و... تامین کند، به گونه‌ای برنامه ریزی کرد تا این منابع را از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. مجموعه این اعداد و ارقام 93هزار میلیارد تومان هزینه را در بر می‌گرفت که دولت منبعی برای تامین درآمدهای آن پیش بینی نکرده بود. این در حالی است که بودجه  فقط یک سند حسابرسی نیست، بلکه یک سند مهم حکمرانی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص راهکار مجلس برای حل این کمبودها در بودجه یادآور شد: زمانی که مجلس از رییس جمهوری درخواست کرد تا رسما اعلام کند این خلاء بودجه‌ای را از چه طریقی می‌خواهد جبران کند، نامه‌ای از سوی رییس جمهوری، خطاب به کمیسیون تلفیق ارسال شد و در آن اعلام شد، 50هزار میلیارد تومان از این عدد را از طریق فروش اوراق و40هزار میلیارد تومان را از طریق صرفه جویی جبران خواهد کرد. متاسفانه این نامه نه تنها ابهامات بودجه را روشن نکرد، بلکه بر ابهامات نیز افزود. چرا که اگر دولت منبعی مازاد داشت چرا قبلا از آن استفاده نکرده بود. در چنین شرایطی، کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا جهت گیری بودجه را به سمت افزایش عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم سوق دهد.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که برای حل این ابهامات، مجلس چه رویکردی را در پیش گرفت؟ گفت: برای حل این مشکلات، مجلس تلاش کرد با توسعه  پایه‌های مالیاتی، کسری‌های فزاینده در بودجه را جبران کند. ضمن اینکه  این افزایش مالیات قرار نیست فشار را بر روی تولید کننده‌ها، حقوق بگیران یا اقشار محروم سوار کند، بلکه در بسیاری از موارد قرار است پرداخت‌های مالیاتی این اقشار را نیز تعدیل کند. به عبارت روشن‌تر، مالیات تولید کننده از25درصد به 20درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر با شناسایی افراد و جریاناتی که فرار مالیاتی بین 70 تا 150 هزار میلیارد تومان داشتند، تلاش شده تا بخشی از کسری‌های بودجه جبران شود. به عنوان مثال برخی معافیت‌های مالیاتی که بازیگران، ورزشکاران و صاحبان موسسات کنکوری و...در بودجه1400 حذف خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: موضوع مهم دیگری که قبلا باعث اجحاف فراوانی می‌شد، تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی بود که برای برخی افراد خاص با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شد و رانت و درآمدهای نجومی در پی داشت. یعنی اقلام اساسی که مردم از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه می‌کردند، هم ارز4200 تومانی دریافت می‌کرد و هم با نرخ گمرکی بسیار اندکی محاسبه می‌شد. در مجموع این درآمدهای مالیاتی در بودجه به حدود 418 هزار میلیارد افزایش پیدا کرد. با این تصمیم هم فشار مالیاتی بر روی اقشار محروم کاهش و هم سهم پرداخت مالیاتی سوداگران و سودجویان افزایش پیدا کرد.

یوسفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چنانچه دولت بودجه را به دلیل تغییر شاکله رد کند، آیا احتمال استفاده از بودجه سه دوازدهم یا چهار دوازدهم در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؟ گفت: من امیدوارم که دولت در خصوص بودجه همکاری کند. مجلس به اندازه کافی برای رد کردن بودجه دلیل داشت، اما سعی کرد در راستای منافع عمومی مردم روند اصلاح بودجه را پیگیری کند. اگر دولت بخواهد بودجه را رد کند، نشان می‌دهد که بیشتر رویکردهای سیاسی مد نظر دولت بوده است. مجلس در اصلاح بودجه موضوع توجه به اقشار محروم به خصوص اقشاری چون بازنشستگان، حقوق بگیران و...را مورد توجه قرار داده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که از نظر شما سرنوشت بودجه چه خواهد شد؟ گفت: در جریان بررسی‌های کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه، مجلس به گونه‌ای تصمیم سازی کرده است که فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و املاک برای دولت از90 هزار میلیارد تومان به150هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. مجلس این 60هزار میلیارد تومان را برای بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته است تا در بحث همسان سازی به کار گرفته شود. معتقدم دولت هم در نهایت از طریق همگرایی با مجلس تلاش خواهد کرد تا بودجه‌ای در تراز نیازهای مردم و بهبود شاخص‌های معیشتی مردم تدارک دیده شود.