عصر اعتبار- تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۴.۳ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 8374 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4461 هزار میلیارد ریال معادل 114 درصد افزایش داشته است.
همچنین، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 10 ماهه سال جاری معادل 3096 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ 8374.0 هزار میلیارد ریال) است.
علاوه براین، از 4137.3 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 74.8 درصد آن (مبلغ 3096.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روشهای گزارشگیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانههای بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 10 ماهه نخست سال 1398 از 4.7185 هزار میلیارد ریال به 3.7442 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.3 به 87.6 درصد میرسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بودهاند که از آن جمله میتوان به افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیبدیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد بهنحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیشگفت از 87.6 درصد به 62.6 درصد تعدیل خواهد شد.
طبق این گزارش، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.