به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه 31 مرداد 1400 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می توانند راساً عملیات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه 1400کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.

دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ 500 میلیارد ریال وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف‌ مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.