به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، برخی از این نیروها در قالب این قرارداد حتی با سابقه ای بیش از 10 سال در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف استان اصفهان فعالیت می کنند و به ادعای برخی از این افراد، اگر شکایتی نسبت به مدل قرارداد و حق و حقوق خود تنظیم کنند، قطعا عذرشان خواسته می شود، اما باید دید دستگاهی که مجری قانون کار است، در قرارداد کارکنانش چگونه عمل کرده است؟

علی یکی از کارکنان شاکی این اداره مدعی است: هر سال شرکتی با 64 نیروی زن و مرد این اداره در نقاط مختلف استان قراردادی با عنوان حجمی برای بخش های مختلف این اداره در قالب کارمند دبیرخانه، ثبت شکایت، بازرس، نیروی خدماتی و راننده ... منعقد می کند، اما عنوان این قرارداد راننده است، درحالیکه بیشتر افراد حتی گواهینامه هم ندارند.

امیر یکی دیگر از این کارمندان اضافه می کند: این قراردادها یک طرفه است و اجازه کپی برداری و داشتن یک نمونه از آن وجود ندارد، در حالیکه مطابق ماده 10 قانون کار، این کار خلاف است و قرارداد باید در چهار نسخه و به امضا دو طرف برسد و از سوی دیگر تاریخ شروع و پایان آن مشخص باشد.

او تاکید می کند: به طور قطع با قرارداد استیجاری دیگر اجازه نداریم درخواست و حق و حقوق و مزایا داشته باشیم و مشمول قانون کار، عیدی، پاداش و سنوات هم نمی شویم.

فریدون یکی دیگر از این افراد می گوید: تا سال گذشته حقوقم زیر سقف اداره کار و حدود یک میلیون و 900 هزار تومان بود و در یک دهه گذشته تاکنون نیز هیچ عیدی و سنواتی دریافت نکرده ام، البته از امسال با پیگیری های بسیار، حقوق مان به حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت، اما همچنان مشمول دریافت عیدی، سنوات، حق اولاد، مسکن و ... نیستیم.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر قراردادهای ما تحت عنوان راننده استیجاری تغییر کرده است، می گوید: حتی بیمه و قرارداد زنانی که در قالب این قرارداد در اداره کار مشغول فعالیت هستند، تحت عنوان راننده است و آنها ناچار به امضای این قرارداد شده اند.

اما مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این باره به ایسنا، توضیح می دهد: در قانون کار و آنچه مشمول قرارداد کار است، تعریف کارگر و کارفرما و نحوه انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص است.

رضا برزوییان البته تاکید می کند: شکل های مختلف قرارداد بین کارگر و کارفرما نیز وجود دارد که بعضا مشمول قانون کار نمی شود و ارتباطی به این اداره کل ندارد.

وی می گوید: مطابق تعریف ماده 7 قانون کار، قرارداد هم می تواند کتبی و هم شفاهی باشد و یا می تواند برای مدت موقت و غیرموقت باشد.

به گفته مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، احتمال دارد در قرارداد شفاهی به مشکلاتی برخورد کنیم، اما در قراردادهای کتبی زمان و تاریخ آن مشخص است.

وی اضافه می کند: اینکه قرارداد به چه شکل برای انجام کار بین طرفین منعقد شود، به عنوان مثال در ماده 135 قانون کار قرارداد می تواند براساس ساعت انجام کار ماهیانه و توافق مدت آن با طرفین باشد و در پایان ماه حقوق خود را دریافت می کند.

برزوییان هم‌چنین ادامه می دهد: برخی قراردادها براساس انجام کار است و معمولا عنوان حجمی و کارمزدی به آن گفته می شود، منتها در قانون شرطی برای آن مشخص شده که اگر کارگری براساس ساعت قانونی کار می کند و به اصطلاح تولید محصول دارد، به ازای محصول پول دریافت می کند و حقوق و مزایای آن نباید از حداقل قانونی کمتر باشد و اگر حتی محصول از میزان کار کمتر باشد کارفرما باید ما به التفاوت آن را پرداخت کند. 

وی با تاکید بر اینکه قانون کار، قانونی حمایتی است، درباره ادعای برخی شاغلان در اداره کار استان که تحت عنوان قرارداد اجاره خودرو هستند، می گوید: اجاره خودرو جزو قراردادهایی که در قانون کار است، نمی گنجد و این مدل قرارداد مشمول قانون کار، دریافت عیدی و سنوات نمی شود و براساس میزان کاری که انجام می دهد، افراد دریافت حقوق دارند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره گلایه برخی کارکنان اداره کار نسبت به این قرارداد خود، تاکید می کند: این قرارداد با اداره کار نبوده و فی مابین این نیروها و شرکتی مشخص منعقد شده است.

وی تصریح می کند: اگر فردی از قرارداد کار خود شاکی می شود، اگر مشمول قانون کار باشد، مورد حمایت این قانون قرار می گیرد و اگر مشمول قانون کار نباشد در رسیدگی به این دسته از پرونده ها، عدم صلاحیت زده می شود.

وی می گوید: رسیدگی به پرونده های شکایات، حتی پرونده هایی که مشمول قانون کار است در صلاحیت رسیدگی در ادارات کار نیست و در مراجع حل اختلاف که داخل اداره کار شکل گرفته، این پرونده ها و شکایات رسیدگی می شود.

به گفته برزوییان، اگر کارگری مشمول قانون کار باشد، در بررسی شکایت وی، طبق قانون کار رسیدگی می کنیم و اگر بابت حقوق و مزایا مابه التفاوتی وجود داشته باشد در مراجع حل اختلاف به این موضوع رسیدگی و رای صادر می شود.

انتهای پیام